في إطار التطوير الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت خدمة تعديل المهنة توكلنا واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث بات بإمكان المستخدمين تعديل مهنتهم الرسمية إلكترونيًا بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، دون الحاجة لمراجعة المكاتب حضورياً.
تُقدم هذه الخدمة من خلال تطبيق توكلنا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحديث البيانات بشكل سريع وآمن، في خطوة تعكس جهود التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه المملكة ضمن رؤية 2030.
شروط تعديل المهنة عبر توكلنا
لتتمكن من الاستفادة من خدمة تعديل المهنة توكلنا، يجب توفر عدد من الشروط الأساسية:
وجود حساب فعّال على منصة توكلنا.
أن تكون بيانات المهنة محدثة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أن يتم تعديل المهنة بالتنسيق مع صاحب العمل (للمقيمين).
ألا تكون المهنة المختارة من المهن المقصورة على السعوديين.
عدم وجود بلاغ هروب أو مخالفات مسجلة على العامل.
سداد رسوم تعديل المهنة عبر القنوات المعتمدة.
خطوات تغيير المهنة بالتكامل مع منصة قوى وتوكلنا
رغم أن منصة توكلنا تُعرض فيها المهنة الرسمية للمستخدم، إلا أن التعديل يتم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وذلك وفق الخطوات التالية:
- دخول صاحب العمل إلى تعديل المهنة عبر قوى qiwa.sa التابعة لوزارة الموارد البشرية.
- اختيار خدمة “تغيير المهنة”، ثم إدخال بيانات العامل المراد تعديل مهنته.
- تحديد المهنة الجديدة من القائمة وإرسال الطلب إلكترونيًا.
- دخول العامل إلى حسابه في منصة أبشر absher.sa والموافقة على طلب تغيير المهنة.
بعد اعتماد التغيير، يتم تحديث المسمى الوظيفي تلقائيًا ويُعرض داخل تطبيق توكلنا ضمن البيانات الشخصية.
خدمات إضافية يوفرها تطبيق توكلنا
لا يقتصر دور توكلنا على عرض وتعديل البيانات المهنية فقط، بل يقدّم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية تشمل:
عرض الهوية الرقمية (الهوية الوطنية والإقامة ورخصة القيادة).
خدمات الجوازات (معلومات الجواز، إدارة التابعين والمكفولين).
ربط حساب الطالب بمنصة مدرستي واستعراض المعلومات التعليمية.
عرض بيانات المركبات والتأمين والمخالفات المرورية.
تحديث العنوان الوطني إلكترونيًا.
إصدار تصاريح الحج والعمرة.
هذه الخدمات تهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم اليومية الحكومية عبر منصة موحدة، دون الحاجة لمراجعة أي جهة رسمية، مما يعكس كفاءة التحول الرقمي الحكومي في المملكة.
