في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تعزيز التحول الرقمي والشفافية المالية، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً حاسماً (رقم 32 لسنة 2026) يقضي بحظر إجراء التعامل النقدي (الكاش) التي تتجاوز مبلغ 10 دنانير كويتية في مجموعة محددة من الأنشطة التجارية.
يأتي هذا القرار لإحكام الرقابة على التعاملات المالية، مع إلزام المنشآت والجهات المعنية بالاعتماد الكلي على القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني لتسوية المدفوعات التي تتخطى هذا السقف المالي.
الأنشطة والقطاعات المشمولة بقرار الحظر
أوضحت الوزارة أن المادة الأولى من القرار تمنع صراحة إجراء أي تعاملات نقدية تفوق 10 دنانير عند إبرام العقود، أو بيع السلع، أو تقديم الخدمات. ويُطبق هذا القرار بشكل إلزامي على المؤسسات والشركات العاملة في المجالات التالية:
- قطاع التجميل والعناية: الصالونات الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى صالونات الأطفال.
- القطاع الصحي والرياضي: المعاهد الصحية والنوادي الرياضية.
- قطاع الصحة العامة: شركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض، وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.
آلية الدفع المعتمدة والعقوبات الصارمة
لضمان التنفيذ الدقيق لهذا التوجه المالي، حددت الوزارة الآليات المسموح بها للتعاملات المالية الكبرى، وتوعدت المخالفين بإجراءات قانونية رادعة.
وسائل الدفع الإلكتروني الإلزامية
نص القرار على أن جميع المدفوعات التي تزيد على حد الـ 10 دنانير يجب أن تتم حصرياً عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة رسمياً من قبل بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بكافة التعليمات المنظمة لعمليات الدفع الرقمي.
إغلاق المنشأة بانتظار المخالفين
حذرت المادة الثانية من القرار أصحاب الأعمال والمنشآت من التهاون في التطبيق، حيث سيتم تفعيل العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979. وتشمل هذه العقوبات:
- الإغلاق الفوري: إغلاق المنشأة أو المحل التجاري المخالف للقرار.
- المساءلة القانونية: إحالة المنشأة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
الخلاصة: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ملغياً أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض معه. وهي خطوة تؤكد عزم وزارة التجارة على حوكمة الأسواق وتقليل الاعتماد على النقد (الكاش) في القطاعات الخدمية اليومية.
