كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن أربعة شروط أساسية لاستحقاق تعويض التأمين ضد التعطّل عن العمل، في إطار حرصها على توفير مظلة حماية اجتماعية تضمن استمرار الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم خلال فترة فقدان العمل المؤقت، وذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022.
أهم شروط استحقاق التأمين ضد التعطل عن العمل
أكدت الوزارة عبر منصتها الرسمية أن أولى الشروط تتعلق بمدة الاشتراك، حيث يجب ألّا تقل عن 12 شهرًا متصلة في النظام. كما يشترط ألّا يكون الموظف قد فُصل من وظيفته لأسباب تأديبية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل أو قوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو أي تشريعات ذات صلة.
ويُستبعد من الاستحقاق كل من يتقدّم بالمطالبة عبر الغش أو الاحتيال، وكذلك في حال كانت المنشأة التي يعمل بها وهمية. كما يُوقف صرف التعويض فور التحاق الموظف بعمل جديد خلال فترة الاستحقاق.
الفئات المشمولة والمستثناة من النظام
ينطبق نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل على جميع العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، من المواطنين والمقيمين على حد سواء. لكنه يستثني بعض الفئات، مثل: المستثمرين (أصحاب المنشآت)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقود مؤقتة، والأحداث دون 18 عامًا، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بوظائف جديدة.
قيمة التعويض ومدته القصوى
أوضحت الوزارة أن قيمة التعويض تُحتسب بنسبة 60% من راتب الاشتراك الشهري، وبحد أقصى 20,000 درهم شهريًا، على ألا تتجاوز مدة التعويض ثلاثة أشهر لكل مطالبة. ويُسمح للمؤمن عليه بالحصول على تغطية تأمينية بحد أقصى 12 شهرًا طوال فترة خدمته في سوق العمل داخل الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام يتيح للمؤمن عليه إمكانية التفاوض مع مزود الخدمة (من شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي) للحصول على مزايا إضافية. كما أكدت أن صرف التعويض لا يؤثر على أي مستحقات أو تعويضات أخرى يستحقها الموظف.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن نسبة التغطية ضمن نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل بلغت نحو 83% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2024. وبلغت قيمة التعويضات التي صُرفت للموظفين المتعطلين عن العمل خلال الفترة نفسها أكثر من 114 مليون درهم.
