قالت المحامية، شوق الكثيري، إن «النصوص والقوانين الخاصة بالإيجار في الإمارات خلت من أي نص يوجب أو يجيز للمؤجر فرض رسم إضافي مقابل تجديد العقد، وذلك باستثناء الرسوم الحكومية المفروضة لقاء عملية تصديق وتوثيق عقد الإيجار، مع الوضع في الاعتبار أن بعض هذه القوانين وضعت فرض التصديق والتوثيق، ومن ثم سداد الرسوم المقررة على المؤجر، وليس المستأجر، إلا أن تلك القوانين أجازت في الوقت ذاته الاتفاق على غير ذلك».

وذكرت أن هذا الرأي يستند في ذلك إلى القانون رقم 20/2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، والقانون رقم 26/2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والقانون رقم 2/2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة الشارقة، والقانون رقم 2/2017 بإصدار قانون إيجارات العقارات في إمارة عجمان، والقانون رقم 3/2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين، والقانون رقم 1/2011 بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة، وتعديلاتها واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنها.

شوق الكثيري:

النصوص والقوانين الخاصة بالإيجار في الإمارات خلت من أي نصّ يوجب أو يجيز للمؤجِّر فرض رسم إضافي مقابل تجديد العقد.