دبي: خالد موسى
أبقى البنك الدولي في إصدار الخريف من التحديث الاقتصادي لدول الخليج على توقعاته للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عند 3.3% في عام 2024 (3.3% في توقعات تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أكتوبر 2024)، مدفوعاً بالتوسع المستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي. ويدعم هذا الأداء القوي في قطاعات متعددة، ولا سيما السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع. كما أبقى على توقعاته لعامي 2025 و2026 عند 4.1% (4.1% في توقعات تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أكتوبر 2025)، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.
وتوقع «البنك الدولي»، أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً خافتاً بنسبة 1.6% في عام 2024، ولكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2% في الفترة 2025-2026، وفقاً لإصدار الخريف من التحديث الاقتصادي لدول الخليج. ويستمر النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنويع الجارية والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء المنطقة.
وظل التضخم في عام 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، بدعم من الإعانات وسقوف أسعار الوقود وربط العملات. ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان قائمة في العديد من البلدان. و​​تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير في جميع أنحاء المنطقة.
وأظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، حيث تتحرك بثبات على أجندة التنويع.
وقالت صفاء الطيب الكوجلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي: «من المهم الاستمرار في ممارسة سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين مستقبل مستدام للنمو».
وبحسب تقرير البنك، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ندرة شديدة في المياه، حيث تقل توافر المياه العذبة المتجددة غالباً عن 100 متر مكعب للفرد سنوياً. وهذا يفرض الاعتماد الشديد على المياه الجوفية غير المتجددة وتحلية المياه كثيفة الطاقة.
آفاق دول مجلس التعاون الخليجي
وتوقع البنك في تقريره أن يتحسن النمو في البحرين في عام 2024 بنسبة 3.5% من 3.0% في العام السابق. ويعود هذا التحسن إلى النمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، في حين من المتوقع أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً جزئياً في عام 2024، بدعم من ارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي. ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3% تماشياً مع زيادة إنتاج قطاع النفط.
وتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في الكويت بنسبة 1% في عام 2024 (وإن كان أضيق من عام 2023)، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك+ الطوعي. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6% مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.
وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان في عام 2024، ويعزى ذلك أيضاً إلى حد كبير إلى التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك+ الطوعي. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط ​​3.0%، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في عُمان، ما يمهد الطريق لنمو غير نفطي أعلى.
وفي قطر، توقع البنك أن ينمو الاقتصاد قليلاً إلى متوسط ​​2.4% في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في الفترة 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة قدرة إنتاج الغاز. ومن المتوقع أن يظل قطاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً عند 2.3% في عام 2024، بدعم من مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسع قطاع التصنيع، وصناعة السياحة سريعة النمو. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل إلى نمو 3.4% في الفترة 2025-2026. ومن المتوقع أن يظل قطاع الهيدروكربون عند 1.5% في عام 2024 بسبب قيود القدرة، ولكن من المتوقع حدوث دفعة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 وعام 2027 مع توسع حقل الشمال.
وفي السعودية، توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، بعد الانكماش بنسبة 0.8% في عام 2023، مدفوعاً في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%. وهذا من شأنه أن يعوض جزئياً الانكماش المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. ومن المتوقع أن يكون الانكماش في قطاع النفط بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط ​​4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يظل القطاع غير النفطي، الذي يعد بالغ الأهمية لأجندة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ثابتاً عند نحو 4.5% في 2025-2026.