عبدالله بن طوق: الإمارات تواصل ريادتها في المسؤولية المجتمعية

دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
نظّم الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، الخميس، فعالية «خلوة الأثر»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، وأعضاء مجلس الأمناء، والشركات الخاصة الحاصلة على وسام الأثر للمسؤولية المجتمعية، حيث تهدف الخلوة إلى تحفيز شركات القطاع الخاص على تعزيز الوعي والمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة لدولة الإمارات.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ريادتها في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال مبادرات مبتكرة، تسعى إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع، مشيراً إلى أن «خلوة الأثر» تمثل منصة فريدة تجمع أبرز القادة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بهدف تطوير شراكات استراتيجية، وتوحيد الجهود لتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال أجندة وطنية شاملة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وقال بن طوق: «تعد هذه المبادرة خطوة مهمة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة سياسات وأطر جديدة لمواجهة التحديات التنموية، ما يعزز روح الابتكار والعمل الجماعي، ويدعم بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحقق الرفاه للمجتمع والأجيال القادمة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومستهدفات التنمية المستدامة، بما فيها رؤية «نحن الإمارات 2031» و«الاستراتيجية الوطنية للاستدامة»».
وبحثت الخلوة أهم الأفكار والمبادرات المبتكرة، وتحديد المشاريع ضمن أجندة المسؤولية المجتمعية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة، كما وفرت مظلة لدعم التواصل والتعاون بين الجهات المعنية في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها إحداث تأثيرات إيجابية في المجتمع.
وقالت ساره شو، مدير الصندوق: «نلتزم في «مجرى» بتوجيه جهود وإمكانات القطاع الخاص، نحو مشاريع تنموية تتواءم مع الأولويات الوطنية، بشأن المسؤولية المجتمعية والاستدامة والأثر المستدام. نهدف في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية في بيئة الأعمال، إلى تطوير منظومة مبتكرة، لقياس الأثر الذي تحدثه المبادرات المجتمعية في الدولة وفعاليتها، ووضع إطار عمل لتقييم إسهامات الشركات وتأثيراتها».
وشهدت الخلوة عقد عدد من الجلسات النقاشية، ركزت على المحاور الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي التعليم، والفنون والثقافة والتراث، والبيئة، والصحة، والتكنولوجيا، بهدف تطوير مشاريع مقترحة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي «الشرائح المجتمعية الرئيسية» وتمثل الشباب والطلبة، والنساء والفتيات، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والأسر، والثانية «الشرائح المجتمعية الثانوية» وتضم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، والخبراء المبدعين، ومؤسسات القطاع الثالث، وأفراد المجتمع.
واستعرض المشاركون خلال الفعالية مجموعة من الأفكار الإبداعية والمبتكرة، التي تدعم المشاريع التنموية للصندوق، وترسي دعائم جديدة وأكثر ابتكاراً للمجتمع، وسيعمل الصندوق على تنفيذ عدد من المبادرات المختارة، في السنوات الثلاث القادمة، تماشياً مع أهدافه في معالجة أبرز التحديات المجتمعية وتعزيز رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة والازدهار.