أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أطلقت القمة العالمية للصناعة والتصنيع رسميًا، التي عُقدت بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، الأول من نوعه في العالم والذي حظي بإجماع ودعم كبار القادة والخبراء والمسؤولين في القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، ليساهم بذلك في تحديد معايير عالمية جديدة للسلامة والاستدامة في القطاع الصناعي.
ويوفر إعلان المبادئ، الذي تمت صياغته من قبل المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية (GIFIS)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة لويدز ريجستر، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومركز السياسات الصناعية في جامعة كامبريدج (CIIP)، استراتيجية واضحة تمكّن كافة الجهات المعنية من توظيف التكنولوجيا المتقدمة ومعالجة مخاطر السلامة التي تواجه القوى العاملة في جميع أنحاء العالم. وانضم كبار المسؤولين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومكتب أبوظبي للاستثمار، إلى قادة السلامة والصناعة العالميين من القطاعين الحكومي والخاص والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية للاحتفال بالإطلاق الرسمي لإعلان المبادئ، والدعوة إلى توحيد الجهود العالمية لمعالجة مخاطر السلامة التي تؤثر على حياة القوى العاملة في جميع أنحاء العالم.
وسلطت القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024 الضوء خلال جلساتها على القواعد الإرشادية الخمسة لإعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، حيث أجمع المشاركون على ضرورة الاستثمار في تعزيز تدابير السلامة في القطاع الصناعي لضمان حماية القوى العاملة والمنشآت الصناعية على حد سواء، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام. وشدد قادة الصناعة والخبراء على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق المعايير التي تضمن أعلى مستويات السلامة لتعزيز حماية القوى العاملة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وضمان استدامة النمو في القطاع الصناعي.
وفي كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق الرسمي لإعلان المبادئ، قال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: «يعتبر الاستثمار في تعزيز معايير السلامة استثمارًا استراتيجيًا يضمن كفاءة العمليات التشغيلية، ويساهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويعزز الثقة في الصناعات. ولا يهدد ضعف معايير السلامة حياة القوى العاملة والبيئة فحسب، بل يزعزع الثقة بالابتكارات والتقنيات الحديثة ويعيق التقدم.»
وألقى الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كلمة رئيسية قال فيها: «تبوأت دولة الإمارات باستمرار مراتب عليا في المؤشرات العالمية للسلامة والأمن، بما في ذلك الأمن السيبراني، حيث تتتبوأ مكانة رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات. وهذا يؤكد على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة والأمن والتعاون. وتعد الشراكات والتواصل وتبادل المعلومات أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا التقدم وتحقيق مستقبل مرن وآمن.»
5 قواعد إرشادية
ويحدد إعلان المبادئ خمس قواعد إرشادية، ويسلط الضوء على الخطوات التي يجب على الأطراف كافة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، والحكومات، والجهات التنظيمية، والمجتمع الأكاديمي، والمؤسسات الدولية، اتخاذها لتسريع وتيرة التوظيف الآمن للتكنولوجيا في العمليات الصناعية، وتطبيق حلول السلامة المدعومة بالتكنولوجيا في المصانع التقليدية. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يفقد سنويًا ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص حول العالم حياتهم جراء ظروف العمل الخطرة وضعف تدابير السلامة في مكان العمل، مما يؤدي، إضافة للخسائر الثمينة في الأرواح، إلى خسائر اقتصادية بنسبة تصل إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأجمع المتحدثون الرئيسيون في كلماتهم خلال فعاليات القمة على الحاجة إلى إطار مشترك لمعالجة المخاوف الأمنية العالمية.
وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، على صياغة سياسات صناعية جاذبة للاستثمارات العالمية وتعزز تنافسية دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي. مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الابتكار والكفاءة الإنتاجية الصناعية من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» تعزز الشراكات العالمية وتدفع عجلة الابتكار، داعياً المستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقادها في مايو 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، والتي ستشهد تطوراً مهماً في الفرص الاستثمارية والتوسع والنمو.
بدورها أكدت لوومي شو، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، على أهمية تبني إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية والعمل المشترك لضمان السلامة الصناعية، وقالت: «نحن بحاجة إلى ضمان أن تحصل جميع دول العالم على فرصة عادلة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة السلامة الصناعية، مما يتطلب عملًا مشتركًا من المجتمع الدولي. وبالطبع فإنه لا يمكن لموظف واحد أو شركة واحدة أو دولة واحدة تحسين مستوى السلامة، مما يدلل على إنها مسؤولية عالمية مشتركة.»
من جهته أكد محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، على الدور الاستباقي والريادي لدولة الإمارات في تعزيز السلامة والاستدامة في القطاع الصناعي. وقال: «تمثل القمة العالمية للتصنيع والتصنيع شهادة على أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي العالمي. ويساهم توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الإنتاجية، كما يعزز دور السلامة في تطورنا الصناعي».
وحظي إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، والذي أطلقت المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية التصور المبدئي له في سبتمبر 2024، بالثناء والترحيب من كافة الجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم، مما رسّخ مكانته كمرجع أساسي لتعزيز الممارسات الصناعية الآمنة والمستدامة. وسيساهم إعلان المبادئ، والذي شهد تسجيل واهتمام أكثر من 1000 جهة ومنظمة عالمية رائدة، في قيادة جهود الارتقاء بتدابير السلامة في القطاع الصناعي، ويمثل دعوة عالمية لكافة الجهات المعنية للالتزام بمبادئه لضمان مواصلة النمو في القطاع الصناعي وحماية القوى العاملة.
ويعد إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية أول انجاز للمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، التي أطلقت كإحدى مبادرات دورة عام 2021 من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة لويدز ريجستر، ومركز السياسات الصناعية بجامعة كامبريدج.