قال تقرير اقتصادي: إن بيانات التضخم الأمريكية تحتل صدارة العوامل المؤثرة في أسواق المال في أسبوع التداول الحالي، إذ تصدر قراءات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأربعاء المقبل إضافةً إلى بيانات مبيعات الجملة وأسعار الواردات.
ووفقا للتقرير، تلقي بيانات توظيف مهمة الضوء على معنويات السوق حيال المشروعات صغيرة الحجم في البلاد من خلال قراءات مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر الخميس المقبل مع مؤشرات تضخم أسعار المنتجين أيضًا، مما يجعل البيانات محركًا أساسيًا لأسعار الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية.
ويتوقع أن تلعب تقارير أرباح الربع الثالث من 2024 دورًا هامًا في رسم ملامح حركة السعر في أسواق المال العالمية هذا الأسبوع، والتي تتضمن أرباح جيمستوب، وأوراكل، وكوستكو هولسايل.

الدولار الأمريكي

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بمكاسب متواضعة مع ارتفاع مؤشرات بورصة نيويورك وغيرها من مؤشرات البورصات العالمية في الاتجاه الصاعد بعد تعرض الأسواق لمؤثرات متنوعة في حركة السعر تباينت بيانات اقتصادية، أبرزها بيانات التوظيف الأمريكية، وتطورات سياسية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط علاوة على بعض العوامل ذات الصلة السلطات النقدية.

بيانات التوظيف

كان التطور الأساسي الأهم على الإطلاق على مدار الأسبوع الماضي هو بيانات التوظيف الأمريكية التي توالى ظهورها على مدار تلك الفترة.
وكان من المثير للاهتمام تبيان قراءات المؤشرات الأولية لسوق العمل وميلها إلى أن أوضاع سوق العمل الأمريكية لم تكن على ما يُرام في أكتوبر الماضي.
لكن المؤشرات النهائية والأهم لنمو الوظائف ونمو الأجور حملت مفاجأة إلى الأسواق بعد أن ألقت الضوء على ارتفاع فاق توقعات الأسواق إلى حدٍ كبير في عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في فترة القياس وزيادة كبيرة في نمو الأجور.

وأظهر سوق العمل الأمريكي مرونة في نوفمبر حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 227,000 وظيفة، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل (BLS) الصادر يوم الجمعة.
تجاوز هذا الرقم القوي توقعات السوق البالغة 200,000 وظيفة وتفوق بشكل كبير على زيادة أكتوبر المنقحة البالغة 36,000 وظيفة، والتي كانت قد أبلغ عنها في البداية بـ 12,000 وظيفة فقط، وفقا للبيانات التي صدرت الجمعة الماضية.
وتؤكد هذه البيانات الأقوى من المتوقع على انتعاش مستمر في التوظيف، مما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي المستمرة على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية الأوسع نطاقًا. ويبرز التعديل التصاعدي لشهر أكتوبر، مقترنًا بالنمو المثير للإعجاب في نوفمبر، استمرار الطلب في القطاعات الرئيسية ويشير إلى أن سوق العمل يحافظ على الزخم مع اقتراب نهاية العام.
ويعكف المستثمرون وصناع السياسات على حد سواء على تحليل هذه الأرقام عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر على التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. قد توفر الأرقام الأخيرة نقطة مضادة للإشارات الأخيرة لضعف سوق العمل، مما يضيف تعقيدًا إلى التوقعات بشأن التعديلات المحتملة على أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبعثت تلك البيانات رسالة إلى الأسواق تتضمن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في حاجة إلى المزيد من خفض الفائدة، مما يعني الاستمرار على النهج التيسيري الحالي في السياسة النقدية.
وتوفر البيئة التي تشهد انخفاضًا في تكلفة الاقتراض فرص أكبر للنمو المالي للشركات ومؤسسات الأعمال وتحقيق الرواج الاقتصادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق عقب ظهور البيانات التي ألقت الضوء على إمكانية أن نشاهد البنك المركزي وهو يخفض تكلفة الاقتراض إلى مستويات أقل في الفترة المقبلة.

الأحداث السورية

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدفعة من بعض مؤشرات التوظيف الأولية علاوة على تطورات في الوضع في الشرق الأوسط على خلفية التوترات في سوريا بعد أن أدى تقدم المعارضة السورية إلى سيطرتها على العاصمة دمشق وفرار الرئيس السوري بشار الأسد من البلاد.

وشهدت هذه الأحداث تطورات بلغت حد إعلان روسيا “تنحي” الرئيس السوري بشار الأسد عن حكم البلاد و”مغادرة سوريا” بعد ساعات من سيطرة قوات المعارضة السورية على العاصمة.
وكانت هذه التطورات بمثابة صافرة إنذار أثارت حالة من تجنب المخاطرة في أسواق المال بسبب حالة ترقب المزيد من المستجدات على صعيد الموقف في سوريا وما قد تؤول إليه الأوضاع في ضوء انخراط عدد كبير من الأطراف الإقليميين والدوليين في الأزمة السورية.
وأدى تراجع شهية المخاطرة في الأسواق بسبب هذه التوترات إلى أن تحقق العملة الأمريكية ارتفاعًا محدودًا على أساس أسبوعي في الفترة المنتهية في السادس من ديسمبر الجاري.

أسهم وول ستريت

تمكنت الأسهم الأمريكية من الاستفادة من توقعات المزيد من خفض الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن ألقت البيانات الاقتصادية – بيانات التوظيف الأمريكية – الضوء على المزيد من تحسن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وأدت البيانات إلى تصاعد توقعات خفض الفائدة، مما يوفر تكلفة اقتراض أقل، وهو ما أدى إلى تجسن شهية المخاطرة بسبب توقعات بقدرة الشركات في المستقبل القريب على الاقتراض بتكلفة منخفضة، ومن ثم تستطيع تحقيق نمو أكبر على الصعيد المالي وتكون أسهمها أكثر جاذبية للمستثمرين.

اليورو وفرنسا

أكدت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في فرنسا، إن ما حدث الأربعاء الماضي – في إشارة إلى تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية إلى لصالح حجب الثقة حكومة ميشيل بارنييه – لا يستلزم بالضرورة استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت الأزمة السياسة قد بدأت في فرنسا بعد عزل رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه بعد تصويت البرلمان الفرنسي لصالح حجب الثقة عن الوزارة في فرنسا على خلفية تفعيل أداة دستورية تسمح للحكومة الفرنسية باتخاذ بعض الإجراءات دون الرجوع إلى البرلمان.

وأشارت وكالة أنباء رويترز إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريقه إلى تعيين رئيس وزراء جديد بحلول السبت المقبل، مشددًا على استمراره حتى نهاية فترة ولايته في 2027 رغم المطالبات برحيله.
وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه لتكون الحكومة الأولى التي تخرج من السلطة بسبب حجب الثقة منذ عام 1962.
وقد يكون اليورو قد تفادى الهبوط بعد قرار حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية نظرًا لتبدد انعدام اليقين حيال هذه الأزمة السياسية بعد عزل رئيس الحكومة وترقب إجراءات سياسية من المقرر أن يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.

الإسترليني والبيانات

حقق الإسترليني مكاسب لأسبوع التداول الثالث على التوالي، وكان الصعود في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر الجاري على خلفية بيانات اقتصادية عكست تحسنًا في أداء قطاع الإسكان في المملكة المتحدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات البريطاني للقطاع الإنشائي في المملكة المتحدة إلى 55.2 نقطة في نوفمبر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 54.3 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 53.4.نقطة.

وتلقي هذه القراءة الضوء على نمو ملحوظ حققه القطاع، لكن التقرير تضمن أرقاما متباينة عكست بعض الاختلاف بين أداء القطاعات الفرعية المختلفة، إذ حققت إنشاءات التجارية نموًا هو الأكبر في سنتين ونصف السنة. على الجانب الآخر من العملة، تراجع مكون الإنشاءات السكنية إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي، إذ تراجع نشاط بناء المنازل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلك.