على الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في ديسمبر الجاري، يستبعد معظم المحللين حدوث انخفاض كبير في قيمة الدولار الأمريكي. يأتي هذا التقييم في ظل عوامل اقتصادية وجيوسياسية تدعم استمرار قوة العملة الأمريكية، مما يثير التساؤلات حول مرونة الدولار أمام تغيرات السياسة النقدية، وفق ما أوردته صحيفة “ذي إيكونومي ناو” على موقعها.

الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. الهدف من هذا التوجه هو دعم الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ يظهر مؤشرات تباطؤ في الربع الأخير من العام.
اقرأ ايضاً: مستثمرو الأسهم الأمريكية يتوقعون خفض الفائدة لثالث مرة في ديسمبر
ومع ذلك، يرى المحللون أن تأثير هذا الخفض على الدولار سيكون محدودًا للأسباب التالية:

ورغم تيسير السياسة النقدية، لا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة، مما يقلل من الضغوط على الدولار.
وحتى بعد الخفض المتوقع، سيظل العائد على الدولار مرتفعًا مقارنة بعملات رئيسية مثل اليورو والين، مما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

استقرار الاقتصاد الأمريكي

أداء الاقتصاد الأمريكي يظل عاملًا رئيسيًا في دعم قوة الدولار. بيانات سوق العمل القوية ومستويات الإنفاق الاستهلاكي المستقرة تعكس متانة الاقتصاد مقارنة بنظيره الأوروبي أو الصيني، مما يدفع المستثمرين للإبقاء على الثقة بالدولار كملاذ آمن.
اقرأ أيضاً: بسبب زيادة الإقبال.. أسعار الذهب ترتفع مستفيدة من تراجع الدولار

التوترات الجيوسياسية تدعم الدولار

في سياق عالمي مضطرب، لا تزال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية تعزز الطلب على الدولار. يُعتبر الدولار الأصول الأكثر أمانًا في أوقات الأزمات، حيث يتدفق المستثمرون إليه لحماية استثماراتهم من التقلبات.

ماذا عن العملات المنافسة؟

في المقابل، تواجه العملات الرئيسية الأخرى تحديات تعزز من موقف الدولار، فاليورو يعاني من ضغوط بسبب تباطؤ النمو في منطقة اليورو. كما أن استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني يقلل من جاذبية العملة الصينية. وسياسة التيسير النقدي المستمرة من بنك اليابان تجعل الين أقل تنافسية.

التوقعات المستقبلية للدولار

بحسب تقرير صادر عن بنك “جي بي مورجان”، من المتوقع أن يظل الدولار قويًا في النصف الأول من عام 2025، مع استقرار سعر صرفه أمام سلة العملات الرئيسية عند مستويات مرتفعة نسبيًا. ورغم أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى بعض التراجع الطفيف، إلا أن هذا الأثر سيكون محدودًا بفعل العوامل الاقتصادية المذكورة.

ويؤكد المحللون أن قوة الدولار ليست مجرد انعكاس لقرارات الفيدرالي، بل هي نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. وبينما يُعد خفض الفائدة خطوة لدعم الاقتصاد الأمريكي، فإن جاذبية الدولار كعملة عالمية ستظل صامدة، مما يبدد المخاوف من حدوث انخفاض كبير في قيمته في المستقبل القريب.