أحالت هيئة السوق المالية اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين أحيلا إلى النيابة العامة لمسؤوليتهما عن التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة “رواسي البناء للاستثمار” التي أدرجت في السوق الموازية إدراجا مباشرا، الذي يتعلق بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، ما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة المذكورة في مستند تسجيل أسهم الشركة.