أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
قررت الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية إصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز 1.5 مليار دولار (أو ما يعادله) أي أكثر من 5.5 مليار درهم.

ويشترط في هذه السندات أو الصكوك أن تكون متساوية أو تابعة للديون العليا للشركة، وأن تكون دائمة (أي بدون تاريخ استحقاق ثابت) أو ذات مدة محددة.

وسيتم عرض هذه الأدوات المالية دولياً على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات، في أي وقت سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط أن يتم ذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة أو أي شخص مخول من قبله لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات الضرورية المتعلقة بأي من إصدارات السندات أو الصكوك المذكورة.