دبي: فاروق فياض
كشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نحو 0.3% من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات، عملوا «بدون منشأة» في 2023.
وأوضحت البيانات، أن هذه النسبة تعادل نحو 22 ألف عامل/ة عملوا «فري لانسر»، من إجمالي القوى العاملة ل 2023، والذي بلغ حينه، 7.3 مليون عامل/ة، بحسب بيانات «مركز الإحصاء الخليجي»، نقلاً عن «منظمة العمل الدولية».
ويعمل نحو 77% من المشتغلين لدى القطاع الخاص (الأغلبية العظمى)، واستحوذت الأسر الخاصة على 7.8% من القوى العاملة، ثم القطاعات المشتركة بين الخاص والحكومي بحصة 5%. ثم القطاع الحكومي المحلي 4.2%، الحكومي الاتحادي 3.5%، (الحكومي الاتحادي والمحلي استحوذا على 7.7% من إجمالي المشتغلين)، ثم القطاع الأجنبي 2%، وغير مبين 0.4%، ثم الهيئات غير الربحية 0.1%، الهيئات الدبلوماسية 0.1%، وتركزت لدى الإناث.
ووفقاً لطبيعة القطاعات التي استقطبت القوى العاملة في الإمارات، يعدّ العمل «بدون منشأة» بحسب التصنيف الأخير، المرة الأولى التي يتم تضمينه في هذا التصنيف المحلي.
في سبتمبر عام 2021، أطلقت حكومة دولة الإمارات، مشاريع «الخمسين» التي تستشرف مستقبل الدولة اقتصادياً، بعد مضيّ 50 عاماً، وتضمّ «مشاريع الخمسين» اعتماد «الإقامة الخضراء»، وهي نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، ويتضمّن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، إضافة إلى «الإقامة الحرة»، وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، دون الحاجة إلى تصريح عمل وعقد توظيف. ومن ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين»، التي تمّ الكشف عنها حينه، تم اعتماد «الإقامة الخضراء» Green Visa، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة.
كما تم اعتماد «الإقامة الحرة»، وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص.
منحت حكومة دولة الإمارات، تأشيرة العمل الافتراضي للأجنبي، الذي يعمل خارج الدولة بالإقامة والعيش على أرضها بشكل قانوني. حيث تسمح التأشيرة للأجانب بدخول الدولة والإقامة فيها بدون ضامن، لمدة سنة قابلة للتجديد.
وسمحت دبي للأجانب بالإقامة والعيش في الإمارة، وفقاً لبرنامج العمل الافتراضي، الذي يتيح الحصول على تأشيرة للعمل عن بعد. 
يستهدف البرنامج الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتيح البرنامج للأشخاص، استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي تشمل على سبيل المثال  الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم وغيرها.