أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) لتضطلع باختصاص التحقق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) مهام إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وستعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص توفر فرصاً واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة التي تتميز بتنوع وحيوية اقتصادها.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».