دبي: حازم حلمي
تواصل الإمارات الاستثمار في الإنسان، ويبرز ذلك في ما تخصصه حكومة دولة الإمارات سنوياً من ميزانيات للتنمية الاجتماعية، التي شكلت النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال 5 سنوات حتى 2025.
واعتمدت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإجمالي مصروفات 71.5 مليار درهم، وهي الميزانية الاتحادية الأكبر ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وخلال 5 سنوات، منذ 2021 حتى 2025، خصصت الحكومة 128 مليار درهم من إجمالي الميزانيات للمنافع الاجتماعية والمعاشات.
في ميزانية 2025 حصلت المنافع الاجتماعية والمعاشات على 39% من الميزانية ب27.86 مليار درهم، وهي الأعلى منذ 4 سنوات. وخصصت الحكومة الاتحادية من ميزانية 2021 نحو 26 مليار درهم، و24.25 مليار في 2022، و2023 حوالي 23.9 مليار، وفي السنة المالية للعام 2024 ما يقرب من 26.7 مليار.
ويندرج تحت بند التنمية الاجتماعية والمعاشات العديد من القطاعات التي تتوزع عليها الميزانية الاتحادية لكل عام، وتشمل برامج التعليم العام والجامعي، الخدمة الصحية ووقاية المجتمع، المعاشات التقاعدية، الشؤون الاجتماعية، الخدمات العامة. وحصلت برامج التعليم العام والجامعي على النسبة الأكبر من الميزانية على مدار 5 سنوات مالية للحكومة الاتحادية منذ 2021، إذا خصص للتعليم نحو 50 مليار درهم، و26.2 مليار درهم للمعاشات التقاعدية، و25.5 مليار درهم للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، وحوالي 18 مليار درهم للشؤون الاجتماعية، ونحو 8 مليارات درهم للخدمات العامة.