دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
تتوقع شركة «آرثر دي ليتل»، أن تستحوذ حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً على نسبة تراوح بين 15% و20% من المدفوعات بين الشركات العالمية 2030، ما يفتح الباب أمام حجم معاملات يراوح بين 25 و30 تريليون دولار. بمتوسط رسوم يراوح بين 3% و4% لكل معاملة، ما يمثل قيمة سوقية محتملة تراوح بين 700 مليار دولار و1.3 تريليون دولار 2030.
وعلى الصعيد المحلي، أدخلت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مجموعة من الأطر التنظيمية لقطاع حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال.
وقال أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع ممارسات التقنية المالية العالمي في آرثر دي ليتل: «لا يقتصر دور حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال على كونها ابتكاراً مالياً فحسب، بل إنها تعدّ محركاً رئيسياً للتجارة العالمية».
وأضاف: «في ظل سعي الشركات إلى إدارة مدفوعاتها بكفاءة أكبر وتعزيز سلاسل إمدادها، فإن حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال توفر مرونة وقابلية غير مسبوقة للتوسع في السوق الديناميكية الحالية».
ودفعت الحاجة إلى تحسين حلول السيولة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، إلى تقدم حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال بديلاً مبسطاً، من خلال توفير الموافقات الائتمانية الفورية، والحد من الأعباء الإدارية، والسماح للموردين بتلقي الدفع الفوري، بينما يستفيد المشترون من شروط سداد مرنة.
ويؤكد التقرير أن حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال تُعدّ أكثر من مجرد وسيلة دفع جديدة، فهي تسهم في تحسين كفاءة التجارة العالمية، من خلال تبسيط المعاملات الدولية، عن طريق توحيد شروط الدفع، والحد من التعقيدات في عمليات صرف العملات والتسوية.
وقال محمد نيكار، مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل، الشرق الأوسط: «إن حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال لا تعد مجرد أداة تمويلية فحسب، بل إنها تُعيد رسم ملامح مستقبل تمويل التجارة. فمع قدرتها على معالجة تحديات السيولة وتبسيط عمليات التجارة ودعم التجارة العالمية، أصبحت حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً أداة أساسية لأي شركة تتطلع إلى النجاح في البيئة الاقتصادية الحالية».