أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل حول «المعايير القضائية لتقييم قانونية إجراءات طرح الأسهم لزيادة رأس المال»، وذلك بهدف تعزيز الفهم بالأبعاد القانونية لعملية طرح أسهم الشركات لأول مرة في الأسواق المالية (الطرح العام الأولي)، مع تسليط الضوء على دور الأطراف المشاركة والتزاماتها، بما يساهم في دعم شفافية إجراءات التداول المالي، وجودة الأحكام القضائية في هذا المجال.
وتأتي الورشة التي نفذتها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الوعي بالإجراءات القانونية المستحدثة للعمليات المالية والمسؤوليات القضائية المترتبة عليها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، ومواكبة التطور المتسارع لتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، تناولت الورشة التي حضرها قضاة المحاكم والدوائر بمحكمة أبوظبي التجارية، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، سلسلة من المحاور، منها: المهام القانونية للمستشار المالي ومستشار الإدراج، إضافة إلى دور بنك الاكتتاب والتزاماته في عملية الطرح الأولي، ودور والتزامات بنك الحفظ في إدارة وحماية أصول المستثمرين خلال عملية الطرح.
وسلطت الورشة الضوء على الأدوار المختلفة التي تلعبها المؤسسات المالية في عمليات الطرح الأولي، كما ركزت على دور نشرات الاكتتاب في تحديد العلاقات القانونية والتنظيمية بين الأطراف، فيما تناولت عدداً من الحالات المتعلقة بدعاوى الاستحقاق والمسؤولية الناتجة عن عمليات الطرح، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الأطراف.
كما تناولت الورشة المفاهيم القانونية لعدد من المصطلحات ذات الصلة، وكيفية التفريق بين أنواع الطرح، وأثر تداول الأسهم على انتقال حقوق الملكية، ومعيار الخطأ في التزامات أطراف انتقال الملكية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات القانونية لكل طرف، فضلاً عن مناقشة الأحكام وتقارير الخبراء عن كافة درجات التقاضي.
وناقشت الورشة الحالات التي يكون فيها البنك مسؤولاً عن تعويض انخفاض قيمة الأسهم، إضافة إلى تحديد مفهوم طرح الأسهم للتداول في سوق رأس المال، وآثار وأسس التزامات كل طرف من الأطراف وواجباته، وذلك بهدف دعم جهود تطوير المعايير وإرساء الثوابت القانونية بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية.