أعلن صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثته إلى دولة الإمارات، التي امتدت من 14 إلى 22 يناير/كانون الثاني الجاري، أن الاقتصاد الإماراتي يشهد نمواً قوياً ومستقراً، مدعوماً بأنشطة اقتصادية داخلية قوية مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، أكدت البعثة أن الإصلاحات الجارية في الإمارات، من المتوقع أن تسهم في دعم النمو على المدى المتوسط، وتعزيز تحول قطاع الطاقة.
أكد علي العيد، رئيس البعثة، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تحقيق نمو قوي، حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى نحو 4%، خلال عام 2025، ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط نتيجة لاتفاقيات «أوبك+»، إذ شهدت القطاعات غير النفطية مثل السياحة والإنفاق الحكومي والبناء والخدمات المالية نمواً ملحوظاً.
وأضاف العيد أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي، سيشهد نمواً بنسبة تزيد على 2%، خلال العام الجاري، مدعوماً بقرارات «أوبك+» بزيادة الحصص الإنتاجية تدريجياً، كما أن التضخم سيظل تحت السيطرة بنسبة 2% تقريباً، على الرغم من ارتفاع كلف السكن والخدمات.
فوائض مالية
أوضح التقرير أن الإيرادات النفطية، ستتراجع نتيجة انخفاض الإنتاج وتقلبات أسعار النفط، إلا أن الفوائض المالية والخارجية ستظل مجزية. ومن المتوقع أن يستقر الفائض المالي عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، بينما سيصل الفائض في الحساب الجاري إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، بشكل مطرد مع تطبيق ضريبة الشركات، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
مصرفي مستقر
ذكر التقرير أن البنوك الإماراتية تتمتع برأسمال كافٍ وسيولة قوية، حيث شهدت تحسناً في جودة الأصول، خلال عام 2024، وبلغت نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات 19.6%، في سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن كانت 23.6% في ديسمبر/كانون الأول 2021.
إصلاحات الهيكلية
أكد التقرير أن الاقتصاد الإماراتي يواجه تحديات ناتجة عن حالة عدم اليقين العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة والبنية التحتية القوية، تسهم في تخفيف هذه المخاطر على المدى القصير. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستعزز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
توصيات البعثة
أوصت البعثة بضرورة تحسين جمع البيانات الاقتصادية، وتطوير إطار مالي متوسط المدى، لضمان استدامة المالية العامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، كما شددت على أهمية الاستمرار في تعزيز الشفافية في السياسات النقدية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأنشطة الرقمية.
وأعربت عن تقديرها للتعاون المثمر، الذي قدمته السلطات الإماراتية وكافة الأطراف المعنية، وأكدت أهمية مواصلة الجهود لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.