بينت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بنظام رد ضريبة القيمة المضافة، شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة، خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة إلى 17847 متجرا بنهاية 2024 مُقابل 16357 بنهاية 2023، بزيادة 1490 متجراً أو بنسبة نمو 9%. وكان العدد زاد بواقع 1518 منفذا في العام الذي سبقه، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع، التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، خلال العامين الماضيين، 3008 منافذ.

• أجهزة الخدمة الذاتية

كذلك، أكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية، التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة، بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية «المولات» والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، مشيرةً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح، ارتفع إلى 97 جهازًا، بنهاية 2024، مقابل 82 جهازًا، بنهاية 2023، بارتفاع بلغت نسبته 18.3%، حيث تمت إضافة 15 جهازًا جديدًا، خلال 2024. 

• الفئات المؤهلة 

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة، خلال عام 2024، نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة، التي نفذتها في هذا المجال، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة، التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا، بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم، منذ بدء تقديم الخدمة، قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي، حتى نهاية عام 2023، بلغ أكثر من 27 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 27.52% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة.

• عدد الطلبات المُعتمدة

بلغ عدد الطلبات المُعتمدة، خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، 7520 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم.

وكان عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ارتفع من 270 طلباً بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018، إلى 1900 طلب خلال عام 2019، بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، ثم بلغ 3750 طلباً بقيمة 301.35 مليون درهم، خلال 2020، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5990 طلباً بقيمة 467.52 مليون درهم، و7170 طلباً بقيمة 583.38 مليون درهم، خلال 2022، ونحو 8250 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم، في 2023.

• أفضل الممارسات

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية، وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإن المؤشرات أن جهودها انعكست إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لذلك، لافتاً إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح، شهدتا عمليات تحديث مُتتالية، خلال السنوات الماضية، بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.

وأضاف أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية، والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.