إعداد: أنور داود وخالد موسى

مع دخول عام 2025، يواصل الاقتصاد الإماراتي مسيرته الصاعدة، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتوسع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي. 
وتشير توقعات الخبراء ل «صحيفة الخليج الإماراتية»، إلى نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بمشاريع حكومية كبرى، وتدفقات استثمارية متزايدة، وبيئة تشريعية تعزز من جاذبية الدولة للمستثمرين العالميين. وبينما تتكيف الأسواق المالية مع التغيرات الجيوسياسية وأسعار النفط، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، محققةً نمواً مستداماً يعكس رؤيتها الطموحة للمستقبل.
قال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «نحن متفائلون بآفاق النمو في اقتصادات الخليج في عام 2025. فقد واصلت المنطقة إظهار صلابة ومرونة اقتصاداتها واستمرت وتيرة النمو في هذه الاقتصادات على الرغم من التحديات العالمية في عام 2024. وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأسرع الاقتصادات نمواً في الخليج، مدفوعة باستمرار النمو في قطاعات السياحة والعقارات والتكنولوجيا».
وتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة عالية تبلغ 6.2% في عام 2025، ما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقد جاء في تقرير صندوق النقد العربي الأخير عن آفاق الاقتصاد العربي، أن نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام هو حصيلة التحسن المستمر في النشاط السياحي والعقاري والتجارة الدولية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، والجهود المستمرة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك التطورات في القطاعات التكنولوجية. وأشار التقرير إلى متانة الأساسيات الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي يدعمها قطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي. 
وأشار إلى أن «هذا النمو القوي في الاقتصاد الإماراتي ينعكس على محفظة شركات جلف كابيتال، التي سجلت زيادة قوية في الربحية بنسبة 29% في عام 2024. وتستثمر جلف كابيتال في قطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية، وخدمات الأعمال والطاقة. وقد حققت معظم شركاتنا أرباحاً قياسية في عام 2024، ما يعكس النمو الإجمالي في الاقتصاد. وبفضل الأرباح القياسية في الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية والاقتصادات القوية التي تعمل فيها تلك الشركات، تعمل جلف كابيتال حالياً على عدد من عمليات التخارج الواعدة في مجال الملكية الخاصة في عام 2025».

تفاؤل
وقال محمد علي ياسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية: بداية العام 2025 مملوءة بالتفاؤل باستمرار الاقتصاد الإماراتي في نموه الجيد، حيث يتوقع للناتج المحلي النمو بنسب تتراوح بين 4-5%.
وأضاف: استمرت القطاعات الرئيسية في النمو الجيد بأرباحها السنوية، وخاصة القطاع البنكي والقطاع العقاري، ومع استمرار الإعلان وترسية المشاريع العملاقة، سواء في البنية التحتية والمواصلات وقطاع الطاقة النظيفة وغيرها، وتوقعاتنا أن تستمر الأسواق المالية بأن تعكس هذه العوامل الإيجابية في أداء الشركات المدرجة فيها في قطاعاتها الرئيسية في عام 2025. 
وتابع: كما نتوقع استمرار إدراج شركات حكومية وشبه حكومية في أسواق المال في أبوظبي ودبي مستفيدة من السيولة النقدية لدى المستثمرين، سواء محليون أو خليجيون أو أجانب، ومن رغبتهم في الاستثمار مع الحكومات في تلك الشركات مثل طيران الاتحاد وغيرها.
«إكويتي»
بدوره، توقع رائد حامد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي أن «يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو القوي في عام 2025 مدعوماً باستراتيجية التنويع التي تميز بها هذا الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية مع تحقق نمو في القطاعات غير النفطية تراوح بين 4-5% في عام 2024 إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في القطاعات الرئيسية، فقد اعتمدت الحكومة ميزانية عام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم بزيادة 12% عن العام الماضي حيث ينصب التركيز في هذا العام على قطاعات التنمية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وتحقيق النمو المستدام». 
كما توقع أن «تواصل الإمارات دورها الريادي في التحول الرقمي وقطاع التكنولوجيا ضمن مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي قد تظهر منتجات ملموسة توسع الفارق بين الإمارات وغيرها من الدول في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين».
«كامكو إنفست»
بدوره، أشار رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، أن «الأداء في منطقة الخليج كان مختلطاً في عام 2024 نتيجة الوضع الجيوسياسي في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وبقاء أسعار الفائدة مرتفعاً».
واعتبر أن «المخاوف حيال الوضع الجيوسياسي في المنطقة تراجع مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وقد يكون هناك هدوء في البحر الأحمر نتيجة لذلك، وهذا سيكون عاملاً إيجابياً لأسواق المنطقة، فيما قفزت أسعار النفط بدعم من العقوبات التي فرضت على القطاع النفطي الروسي مع بقاء الهواجس حيال الطلب من قبل أكبر مستورد للنفط في العالم والحرب التجارية المتوقعة ما بين الصين والولايات المتحدة، في حين يبقي الفيدرالي الأمريكي مخاوفه حيال خطوات الرئيس ترامب التي قد تغذي معدلات التضخم وبالتالي قد تبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع».
وتوقع دياب أن «تستفيد الأسواق الخليجية من الارتياح حيال الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى الخطوات الكبيرة المتخذة من قبل الحكومات الخليجية لتنويع الاقتصاد والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على النفط كمورد أساسي للميزانيات، إضافة إلى سوق المشاريع القوي في المنطقة والذي سيعود بالفائدة على العديد من القطاعات»، مشيراً إلى أن «الهاجس الرئيسي يبقى باندلاع حرب تجارية ما بين القوى الاقتصادية العالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي العالمي وتؤدي إلى إضرابات في سلسلة التوريدات ورفع الأسعار، الأمر الذي قد يؤثر في الأسواق المالية بشكل عام».
وشدد على أن «الأداء كان جيداً لسوق دبي في الإمارات بدعم من انتعاش قطاع العقار بشكل رئيسي والعديد من الاكتتابات الأولية ومن المتوقع استمرار هذا الأداء في الفترة القادمة لما تقدمه الإمارة من تسهيلات وتشريعات وبيئة استثمارية جاذبة للتدفقات الأجنبية، فيما من المتوقع انتعاش سوق أبوظبي وذلك مع وجود العديد من الفرص وتراجع أسعار الأسهم، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مؤخراً». 

ساكسو بنك
وقال داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ساكسو بنك: سجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2024، في ظل توقعات بأن تعكس النتائج السنوية المرتقبة معدلات نمو مماثلة. وفي هذا السياق صرّح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بأن القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، محققة زيادة بنسبة 3.6%. في المقابل، بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 660 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لترتفع بذلك مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وتابع: يعكس الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2024 قدرتها على التكيّف مع التحديات واستثمار الفرص لدفع عجلة النمو. وبفضل بنية اقتصادية متينة ورؤية استراتيجية طموحة، تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق نجاحات اقتصادية مستدامة في عام 2025.
وأوضح: يُمثل التركيز على التنويع الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتنمية رأس المال البشري الركائز الأساسية التي ترسخ مكانة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية، وواجهة للابتكار والتنمية المستدامة.
سولت للاستشارات المالية
وقال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية: 
تتوقع التقارير الاقتصادية الحديثة أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة. وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% في عام 2024، ويرتفع إلى 5.1% في عام 2025. يُعزى هذا النمو إلى الأنشطة المحلية القوية، خاصة في قطاعات السياحة، والبناء، والخدمات المالية.
وأضاف: في دبي، يستمر قطاع السياحة في الازدهار، مدعوماً بتدفق الزوار الدوليين والفعاليات العالمية. تُسهم هذه الديناميكية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل متعددة. في أبوظبي، يبرز القطاع المالي كمحرك رئيسي للنمو، مع زيادة الاستثمارات والمبادرات التي تعزز مكانة الإمارة كمركز مالي إقليمي. أما في رأس الخيمة، فإن قطاع السياحة يشهد تطوراً ملحوظاً، مع التركيز على تطوير البنية التحتية السياحية لجذب المزيد من الزوار. على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يظل تذبذب أسعار النفط عاملاً مؤثراً في الاقتصاد الإماراتي. تشير الدراسات إلى أن تقلبات أسعار النفط يمكن أن تؤثر في النمو الاقتصادي من خلال تأثيرها في الإيرادات الحكومية والاستثمارات. مع ذلك، فإن جهود التنويع الاقتصادي وزيادة عدد الأثرياء المقيمين في الدولة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

سنشري فاينانشيال
وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشيال: سجّل الاقتصاد الإماراتي أداءً متميزاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، والأسواق المالية المزدهرة، والنشاط المتزايد في عمليات الطرح العام الأولي. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 3.6% في عام 2023، وذلك بفضل أداء القطاعات غير النفطية التي تشمل السياحة، والنقل، والتجارة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية والتأمينية، والبناء والعقارات، والاتصالات. وفي النصف الأول من عام 2024، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز 1.3 تريليون درهم، ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحقق نمواً سنوياً بنسبة 10.6%. ويعكس هذا الأداء النتائج الإيجابية للسياسات والخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها البلاد لتعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. 
وأضاف: ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نمواً بنسبة 4.5%، متجاوزاً متوسط النمو المتوقع لدول الخليج، الذي يبلغ 4.1%. كما من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قيادة النمو الاقتصادي، مع نمو متوقع بنسبة 5%. أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يشهد تحسناً تدريجياً بفضل الرفع المرتقب لقيود الإنتاج بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، مع تحقيق نمو يُقدر بنحو 2.9%. 
وأوضح: على صعيد الأسواق المالية، أظهرت أداءً قوياً، حيث حقق مؤشر سوق دبي المالي العام عائداً سنوياً بلغ 32%. حيث أسهم الاستقرار الاقتصادي للبلاد في جذب اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، ما عزز من مستويات السيولة وقوة الأسواق المالية. 
وتابع: كان عام 2024 قد شهد سبع عمليات طرح عام أولي رئيسية، جمعت إجمالاً 6 مليارات دولار. ومن بين هذه العمليات، تصدّرت شركتا «طلبات» و«لولو» المشهد، حيث شكّلتا معاً 3.7 مليار دولار، أي أكثر من نصف العائدات الإجمالية. وشملت الطروحات الأخرى شركات مثل: أبوظبي الوطنية للفنادق، وشركة NMDC إينيرجي، و«ألف للتعليم»، و«سبينس»، و«باركين». وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت 61% من الشركات المدرجة، أي 16 من أصل 26 شركة، أداءً إيجابياً في السوق. ومن المتوقع أن تستفيد عمليات الطرح الأولي المزمع تنفيذها في عام 2025 من هذا الزخم الإيجابي.