إعداد: خنساء الزبير

قالت الصحيفة البريطانية «ذا ستاندرد»، في مقال حديث، إن إمارتي أبوظبي ودبي تشكلان وجهة لهجرة المليونيرات البريطانيين، وحيث إن الأسر الثرية التي تغادر لندن لديها متطلبات نمط حياة معين، فإن دولة الإمارات سريعة النمو، وفقاً لما وصفت الصحيفة، تعمل على توفير هذه المتطلبات التي من بينها أندية العضوية الخاصة.
أشارت الصحيفة إلى مشروع أول نادٍ خاص للأعضاء، على طراز مايفير في أبوظبي، وفي حوار أجرته مع حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار، أخبر الصحيفة بالموقع الذي تم اختياره، وعندما يتم الاتفاق على الصفقة، فمن المرجح أن تكون استثماراً مدعوماً من بريطانيا لعلامة تجارية بريطانية.
ومن المقرر أن تفتتح «هارو» مدرستين، واحدة في أبو ظبي والأخرى في دبي، عام 2026، لتوفير المدارس البريطانية المرموقة، تحقيقاً لرغبة النخبة العالمية في مختلف أنحاء العالم.
ظروف طاردة
تعليقاً على هجرة أعداد قياسية من أصحاب الملايين من لندن، تقول الصحيفة إن العاصمة البريطانية لم تعد المكان الذي يمكن للأثرياء الإنفاق فيه بذات الطريقة، التي كانوا عليها قبل عقد من الزمان، وأن المدينة بدأت في فقدان شعبيتها شيئاً فشيئاً.
ومن المؤكد أن خسارة لندن مكسب للمدن الأخرى، حول العالم، ومن هنا تأتي الجهود الضخمة المبذولة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لجذب الأثرياء إليها، من خلال عوامل جذب مثل التأشيرة الذهبية.
«غير المقيمين»
يمثل إلغاء نظام وضعية «غير المقيمين»، القشّة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعديد من الأثرياء، الذين هم من يعطي مدينة لندن ديناميكيتها.
وسمح هذا النظام على مدى قرون للأثرياء في المملكة المتحدة، بحماية أصولهم ودخلهم في الخارج من الضرائب البريطانية.
وكان مستشار الخزانة، جيريمي هانت، أعلن إلغائه لأول مرة في ميزانية 2024، بعد أن تعرض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لحرج بشأن الترتيبات الضريبية لزوجته أكشاتا مورتي.
وربما بدأ هذا التدهور، منذ عام 2013، عندما فرض المستشار جورج أوزبورن ضريبة دمغة بنسبة 15% على المنازل الأكثر تكلفة في لندن، التي يتم شراؤها من خلال شركة، وهي الأداة التي يستخدمها في كثير من الأحيان المشترون الأثرياء في الخارج.
ورغم الشعبية السياسية التي حظيت بها هذه الخطوة، فقد اعتُبرت خطوة غير ودية على الإطلاق من جانب بلد استفاد بشكل كبير من الاستثمار الأجنبي، منذ أن فتحت عملية تحرير السوق المالية في المدينة الأبواب على مصراعيها في الثمانينيات.
شكوك الاستقرار
أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسنوات الفوضى السياسية التي أعقبت الاستفتاء، والتي استمرت لعهود خمسة رؤساء وزراء، إلى إثارة المزيد من التساؤلات لدى الكثيرين، حول إيمانهم بالاستقرار الأساسي للمملكة المتحدة، والذي يعد أحد أكبر عوامل الجذب فيها.
وقام حزب العمال بمضاعفة القيود بعد انتخابات يوليو/ تموز، فوضع، على سبيل المثال، الأصول العالمية لأي شخص مقيم في المملكة المتحدة، لمدة عشر سنوات أو أكثر ضمن نطاق ضريبة الميراث.
ولم يعد المقيمون الأثرياء المولودون خارج لندن، يشعرون بالترحيب من المدينة التي كانوا منتمين لها بشدة. ضاعفت سياسات حزب العمال الأخرى، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، شعوراً بالظلم.
اختيار دبي
كانت النتيجة لتلك القرارات مغادرة الملايين مدينة لندن على نطاق لم يكن ليخطر على بال، ففي العام الماضي تحول تدفق المليونيرات، الذي بدأ عام 2016، عام الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى سيول جارفة مع رحيل 10800 من «الأفراد ذوي الثروات العالية»، الذين يمتلكون أصولاً سائلة قابلة للاستثمار تبلغ قيمتها مليون دولار على الأقل، وفقاً لأرقام من شركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية في مجال الإقامة والمواطنة.
وقال فيليب أمارانتي، رئيس مكتب الشركة في دبي، إنه شهد ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 54% في عدد البريطانيين، الذين يتطلعون إلى الاستثمار أو «خيارات الهجرة» إلى الإمارة، خلال العام الماضي.
وقال إن العملاء اشتكوا من عدم الثقة التجارية ومن الضرائب المرتفعة، وأن البعض منهم لا يريد الارتباط بالمملكة المتحدة بعد الآن، وبعضهم يريد حتى إلغاء جنسيتهم البريطانية، وقال إنه لم يشاهد ذلك من قبل.