دبي: حازم حلمي
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وقال الحسيني خلال افتتاح منتدى المالية العامة للدول العربية، في نسخته التاسعة، والذي ينظم بالتعاون بين «صندوق النقد العربي» و«صندوق النقد الدولي»، ووزارة المالية في دولة الإمارات، إن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية. كما أشار إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا الحسيني المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة. كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
كريستالينا جورجييفا
بدورها، قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي، مؤكدة أن هذه الشراكة اليوم أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأمام دول العالم العربي فرصة ثمينة لاستثمار السياسات المالية بفعالية لدعم التحول الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها».
وأكدت جورجيفا أن هناك حاجة لرفع أرباح الضرائب من خلال توسيع قاعدة الضرائب عبر استغلال الرقمنة لضمان جمعها بالشكل المناسب، مشيرة إلى أن النمو العالمي سيبلغ 3.3% هذا العام والعام المقبل.
وقالت إن الدين العام سيبلغ 100% من الناتج المحلي بحلول 2030، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، منوهة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أحد الأمثلة الناجحة في هذا المجال.
وأشارت جورجيفا إلى أن التجارة ليست محرك النمو، كما كانت في التسعينات، لافتة إلى أن ثورات الذكاء الاصطناعي تغير طريقة تفكيرنا، منوهة بأن الدول التي لديها رقمنة انتاجيتها أفضل.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الدول تستثمر في التكنولوجيا الجديدة مثل البطاريات وسلاسل الإمداد الخضراء، منوهة بأهمية تركيز الدول على خلق وظائف للشباب والمرأة في المستقبل.
صندوق النقد العربي
من جهته، قال الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي: «يمثل منتدى المالية العامة منصة محورية لتعزيز مرونة السياسات المالية في الدول العربية، وفي إطار استراتيجية صندوق النقد العربي الجديدة نتطلع إلى أن نكون شريكاً فكرياً يقدم الدعم والمشورة اللازمة لدعم جهود الجهات الاقتصادية والمالية المختصة في الدول العربية بهدف تبني السياسات التي تعزز الاستقرار وفرص النمو الشامل والمستدام».
4 جلسات حوارية
وخلال أربع جلسات حوارية شهد المنتدى مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحدث فيها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لدى صندوق النقد الدولي، وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، لمحة عن تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وجرى استعراض ما يعانيه العديد من اقتصادات المنطقة من صدمات تشمل النزاعات والكوارث المناخية، ما يترك أثراً واضحاً على ضعف آفاق النمو الاقتصادي، كما سلطت الضوء على أهمية تركيز صناع السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصادات، مع ضمان استدامة المالية العامة والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.
ضغوط الديون
جاءت الجلسة الثانية بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، حيث ترأسها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وتحدث فيها كل من فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي، وجيرومين زيتلماير، مدير مركز برويغل (مركز أبحاث أوروبي متخصص في العلوم الاقتصادية)، وركزت الجلسة على التحديات التي تفرضها الديون المرتفعة والعجز الكبير في الموازنات وارتفاع مدفوعات الفوائد، واستعرضت استراتيجيات للتعامل مع هذه الضغوط بفعالية.