دبي: حازم حلمي
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن السندات وصكوك الخزينة الإسلامية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي، لا تزال تشهد طلباً قوياً من قبل القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وقال في تصريحات لـ«الخليج» على هامش منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته التاسعة: «لا يزال هناك طلب قوي على السندات والصكوك التي تصدرها الوزارة، من القطاع المصرفي والمالي في الدولة، ولا تنظر الوزارة في الوقت الحالي لإصدار سندات خاصة بالأفراد».
وأضاف: «إن البرنامج الخاص بالأفراد يشبه البرنامج العام للصكوك، وهو متكامل ومتى ما كان هناك قرار سيتم الإعلان عنه».
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات مستمرة في إصدار المزيد من الصكوك بعد أن سددت بعض السندات المستحقة عليه مؤخراً.
وأكد أنه لا توجد خلال العام الجاري إصدارات لسندات دولارية، إلا إذا صدر قرار أو قانون جديد يتعلق بها.
ضريبة الشركات
وفيما يخص الإيرادات المتوقع تحصيلها من ضريبة الشركات، لفت الخوري إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها من ضريبة الشركات، سوف تساهم في الاستقرار المالي للدولة. لاسيما أنه يتم إنفاق جزء من الإيرادات على العديد من القطاعات، مثل؛ البنية التحتية والتعليم والصحة ورفاهية المجتمع.
وأوضح أن منتدى المالية العربي تناول خلال جلسته بعض النقاط، أبرزها كفاءة الصرف وتقليل الخسائر والمصروفات الحكومية في غير مكانها، وكيفية مساهمة المصارف المركزية العربية في خلق عمل للعنصر النسائي، وكيفية إدخال السيدات في النمو الاقتصادي. بجانب خلق فرص عمل للمواطن العربي في القطاع الخاص.
وقال الخوري: «إن دولة الإمارات ومنذ 10 سنوات تتابع مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقق الريادة فيه في كل عام».
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يحث الدول على أن يكون دور الحكومة أقل في الاقتصاد، وأن يكون دور القطاع الخاص أكبر، كما يدعم الصندوق السياسات واللوائح والقوانين التي يصدرها المصرف المركزي، لاسيما التي تكون متوافقة مع المعايير الدولية من خلال خلق مؤسسات مالية قوية مثل البنوك.