بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا، أفضل سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الدولتين الصديقتين، وذلك في اجتماع موسع استضافته العاصمة أبوظبي اليوم بحضور وزراء وقادة أعمال من البلدين الصديقين.
وركز الاجتماع على سبل بناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما تبادل الطرفان الرؤى والأفكار حول آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والمساهمة المتوقعة للاتفاقية في دعم تعافي الاقتصاد الأوكراني فور انتهاء الأزمة الحالية.
وترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والجانب الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد.
وشارك في الاجتماع جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات الإماراتية بما في ذلك «أدنوك»، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وطيران الإمارات، وسوق أبوظبي المالي العالمي، وبنك أبوظبي الأول، وعيسى الغرير للاستثمار، ومجموعة الابتكار الصناعية، وريسبونس بلس القابضة، وسردال القابضة، مجموعة بن حرمل، وشركة أغذية والعديد من المجموعات الاستثمارية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
ومن الجانب الأوكراني، شارك في الاجتماع فيتالي كوفال، وزير الزراعة، و دميترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال.
تعزيز العلاقات التجارية
تهدف الاتفاقية التي شهد توقيعها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حفظه الله، وفخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تضيف نحو 369 مليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.
وتستهدف الاتفاقية أيضاً المساهمة في تسريع الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، ما يخلق فرصاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وتكنولوجيا المعلومات.

خطوة مهمة
أكد الزيودي، أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع لقادة الأعمال عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا يعد خطوة مهمة لاستكشاف آليات التعاون وأفضل السبل للاستفادة من الإمكانات الواعدة لهذه الشراكة، وخصوصاً أن الدولتين لديهما إرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تحقق الأهداف التنموية للجانبين.
وقال الوزير الزيودي: «يؤكد هذا اللقاء التزامنا المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً أنه ينعقد في اليوم نفسه الذي جرى فيه التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، والتي تفتح آفاقاً واسعة من الفرص أمام الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا، مع تمكين الشركات الناشئة وتعزيز تبادل المعرفة بين بلدينا.
وأضاف، أن الإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة تنطلق من قاعدة صلبة من التعاون التجاري والاستثماري المثمر، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في أوكرانيا 360 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت التجارة البينية غير النفطية 372.4 مليون دولار في عام 2024، رغم ظروف الحرب القائمة، علماً بأنها كانت في العام 2021 قد سجلت 904.4 مليون دولار، بنمو قدره 28.4% مقارنة بالعام 2020.
حقبة جديدة
فيما أكدت يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، وما تلاها من انعقاد اجتماع موسع بحضور قادة الأعمال من الطرفين لبحث الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الاتفاقية يؤسس لحقبة جديدة من علاقات الصداقة بين الجانبين، ويمهد لانطلاقة تنموية مشتركة.
وقالت سفيريدينكو: إن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولتين الصديقتين سيلعب دوراً محورياً في دفع جهود الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وخصوصاً في القطاعات التي تمتلك أكبر إمكانات للنمو المستقبلي مثل مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل وقطاع الرعاية الصحية إضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية.
وخلال اللقاء استكشف الجانبان فرص التعاون في تطوير البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن الخصخصة المحتملة للشركات الأوكرانية المملوكة للدولة، كما تطرقا إلى أهمية المشاريع اللوجستية والنقل التي ستتطلب رأس مال كبيراً في السنوات المقبلة خاصة في الطرق والموانئ والمطارات. إضافة إلى ذلك، تم تحديد قطاعات مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة كمجالات مباشرة للتعاون.