يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نشاطاً متزايداً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدعمه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويؤكد خبراء ورؤساء شركات صناعية، أن الإمارات تملك مقومات قوية لجذب الاستثمارات السياحية، في ظل بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها، والبنية التحتية عالمية المستوى. ولفت هؤلاء إلى أن القطاع يواجه بعض التحديات التي تؤثر في تنافسيته، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد المنافسة العالمية، مشيرين إلى أن هذه التحديات، توفر فرصاً لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
وشددوا على أهمية التركيز على الصناعات، التي تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة الإمارات في الابتكار، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية لدعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، لتلبية الاحتياجات الصحية العالمية، وغيرها.
يقول محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يمتلك القطاع الصناعي في الإمارات مقومات جذب قوية للاستثمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وبيئة العمل المتطورة، وتوفر الدولة بنية تحتية عالمية المستوى وسياسات مرنة تعزز النمو والابتكار، وتشكل المبادرات الحكومية، مثل«مشروع 300 مليار»، دعماً رئيسياً للصناعات المحلية وتعزيز التنوع الاقتصادي، كما يسهم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، في استقطاب الاستثمارات، مدعوماً بتسهيلات وحوافز تنافسية، مما يجعل الإمارات وجهة صناعية عالمية متميزة».
وحول أهم التحديات التي ما تزال تواجه القطاع في الدولة، أجاب المطوع: «يواجه القطاع بعض التحديات التي تؤثر في تنافسيته، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد المنافسة العالمية. ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصاً، لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
توفير الموارد
بيّن المطوع:«يعد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، خطوة أساسية لدعم القطاع الصناعي، حيث يسهم في توفير الموارد المالية والتقنية، التي تساعد في تطوير المصانع والشركات الصناعية ورفع كفاءتها التشغيلية، كما أن الاستثمار في تطوير الطاقات البشرية، عبر برامج تدريبية متقدمة، يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتمكينها من مواكبة التطورات الحديثة، وتعزيز قدرتها على الإبداع والإنتاجية.
وأوضح أن تسريع التحول الرقمي، واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمثلان عاملاً رئيسياً في تحسين الأداء الصناعي، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية، فمن خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار، يمكن للشركات تعزيز إنتاجيتها، وفتح آفاق جديدة للنمو، وترسيخ مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية.

مبادرات حكومية
وذكر أن المجموعة استفادت من المبادرات الحكومية الداعمة، لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار، ما ساعدها على تحقيق أداء متميز والتوسع عالمياً، فقد وسّعت المجموعة انتشارها ليشمل 20 سوقاً إضافياً، ليصل إجمالي أسواقها إلى 75 سوقاً حول العالم، مدعومة بتسهيلات حكومية لفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات.
الطاقة المتجددة
قال المطوع: «كما ركزت «دوكاب» على الطاقة المتجددة والاستدامة، حيث استحوذت«دوكاب للمعادن» على«جي أي سي ماجنت»، بما أسهم في زيادة تنوع محفظتها الإنتاجية لتضمن منتجات مثل شرائط الألمنيوم وقضبان الألمنيوم الصديقة للبيئة، ما يدعم استراتيجيات دولة الإمارات للطاقة النظيفة 2050».
وأضاف: «في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، دعمت «دوكاب» مبادرة«محمد بن راشد للإسكان» ببناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن، كما تعاونت مع»دبي العطاء«لإنشاء مدرسة في نيبال، ضمن مبادرة»دوكاب تبادر«، لتعزيز رفاهية المجتمعات».
ولفت إلى أنه: «لتحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، من الضروري التركيز على عدة محاور رئيسية تدعم استمراريته، وتعزز قدرته التنافسية عالمياً. يعد الابتكار والتطوير من أهم العوامل المحفزة للنمو، حيث يسهم الاستثمار في البحث والتطوير في إنتاج منتجات متقدمة، تتمتع بميزة تنافسية على المستوى الدولي، ما يعزز مكانة الإمارات في الأسواق العالمية، ويدعم توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
تبنّي التكنولوجيا
أضاف المطوع:«إن تبنّي التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، يمثل خطوة أساسية لمواكبة التحولات الصناعية، حيث يسهم تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول إلى الطاقة المستدامة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز الاستدامة البيئية، مما يجعل القطاع أكثر قدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية».
وتابع بالقول:«يعد تأهيل الكوادر الوطنية وبناء المهارات التقنية والهندسية ركيزة أساسية لاستدامة الابتكار والتطوير في القطاع، فالاستثمار في الكفاءات البشرية يعزز النمو الصناعي، ويدعم تنافسية الإمارات عالمياً وتوجهاتها نحو التنويع والاستدامة. تلتزم «دوكاب» بدعم برامج التوطين، وتمكين الشباب عبر استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية، من خلال برامج تدريبية ومسارات مهنية واضحة، كما تسهم في تمكين الكوادر الوطنية عبر بيئة عمل محفزة وشراكات تعليمية، تدعم المهارات التقنية والإدارية، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي».
صناعات حديثة
أكد المطوع أنه يجب في المرحلة المقبلة التركيز على استقطاب الصناعات الحديثة ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو، والتي تتماشى مع التوجهات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، تأتي في مقدمة هذه الصناعات، لما لها من دور رئيسي في تحسين الإنتاجية وفتح آفاق جديدة في المجال الصناعي.
وقال:«كما أن التحول نحو الطاقة النظيفة، يستدعي دعم صناعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تطوير تقنيات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، فإن هذه الخطوات تعزز أمن الطاقة وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة».
واختتم بالقول:«يعد الاقتصاد الدائري من المجالات الواعدة، التي يجب التركيز عليها، حيث تتيح الصناعات القائمة على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام فرصاً اقتصادية جديدة، مع تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد. إن التوسع في هذه المجالات، يعزز ريادة الدولة في القطاعات المستقبلية ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني».
استثمارات جديدة
يقول الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ:«تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات من استقطاب استثمارات جديدة وهامة في قطاعات نوعية، بفضل عدة عوامل، ومنها: البيئة الاستثمارية الجاذبة، حيث وفرت الحكومة حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات في إجراءات التسجيل، وكذلك البنية التحتية المتطورة، مع وجود موانئ ومطارات حديثة، وشبكة طرق متقدمة تسهل حركة البضائع، ولا ننسى الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث تعتبر الإمارات وجهة آمنة للاستثمار، مما يجذب المستثمرين الأجانب».
وأضاف:«بالنسبة للتوجه نحو التنويع الاقتصادي، فإن رؤية الإمارات 2021 و2030، تشدد على أهمية تنويع الاقتصاد بعيدًا من النفط، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة».
تجاوز التحديات
أفاد العامري بأن الشركات المحلية تواجه تحديات من الشركات الأجنبية، التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل، وكذلك نقص العمالة الماهرة مؤكداً وجود حاجة ماسة لتأهيل وتدريب العمالة لتلبية احتياجات الصناعة المتطورة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، التي يمكن أن يؤثر في هوامش الربح.
وحول الاستفادة من المبادرات الحكومية، أجاب:«استفدنا من المبادرات الحكومية، ومنها خفض الرسوم، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة، مما أسهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وقال:«لكي يحقق القطاع الصناعي أداء أفضل، عليه زيادة الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة، و تطوير المهارات عبر برامج تدريبية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق، وتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات الطاقة المتجددة».

سياسات مرنة
يرى عبدالله الشمري، رئيس إدارة النفط والغاز في شركة «أجمل» للصناعات الحديدية: «استطاع القطاع الصناعي في الإمارات، أن يصبح محط أنظار المستثمرين، بفضل الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد الوطني، والسياسات الاقتصادية المرنة، مثل الإعفاءات الجمركية، الحوافز الضريبية، ودعم الابتكار». 
وأضاف: «كما أن مشاريع وطنية مثل«مشروع 300 مليار»ومبادرات التنمية الصناعية، عززت ثقة المستثمرين في الإمارات كوجهة للاستثمارات طويلة الأمد، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، وصناعة الفضاء، حيث باتت الدولة رائدة عالمياً في هذه القطاعات».
وعن أهم التحديات التي ما تزال تواجه القطاع أوضح: «رغم التطور الكبير، يواجه القطاع الصناعي تحديات متعددة، أبرزها، التنافسية العالمية، حيث إنه مع وجود أسواق دولية قوية، يجب تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف، إضافة إلى نقص الكفاءات المتخصصة، حيث يتطلب القطاع استثمارًا أكبر في تدريب الكوادر الوطنية».
واستعرض الشمري سبل تجاوز هذه التحديات، عبر تعزيز البحث والتطوير للارتقاء بالتكنولوجيا المحلية، وتقديم مزيد من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز التعاون في تحقيق الأهداف الصناعية.
تحسين الإنتاجية
أكد الشمري أن الشركة استفادت بشكل كبير من المبادرات الحكومية مثل «مشروع 300 مليار»، حيث ساعدت هذه المبادرات في الحصول على تمويل ميسر، دعم الابتكار، وتوفير فرص للتصدير، كما أسهمت التسهيلات المقدمة من الحكومة في تحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، مما أدى إلى تعزيز مكانتنا في السوق المحلي والدولي، خلال عام 2024.
وذكر أنه لتحقيق أفضل أداء وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، يجب التركيز على تبنّي التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة، دعم سلاسل الإمداد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، تعزيز برامج الاستدامة الصناعية، بما يتماشى مع أهداف الإمارات البيئية، وتطوير المزيد من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تقديم برامج تمويل مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الصناعي.
وأوضح الشمري، أنه ينبغي التركيز على الصناعات التي تساهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الإمارات في الابتكار، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية لدعم الاقتصاد الرقمي، التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، لتلبية الاحتياجات الصحية العالمية، الأمن السيبراني لتعزيز التحول الرقمي، وضمان سلامة البنية التحتية الرقمية، والزراعة الذكية والصناعات الغذائية المستدامة لتأمين احتياجات الدولة المستقبلية.