أعلن بنك دبي الإسلامي، إطلاق إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة، ويتوافق هذا الإطار مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام (SLLBG) الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ويُمثل إنجازاً ريادياً كأول إطار عالمي من نوعه يُطلق من قبل بنك إسلامي، ما يعكس التزام البنك بقيادة التمويل المستدام، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
يحدد إطار العمل الجديد معايير واضحة ودقيقة للتسهيلات التمويلية المؤهلة المرتبطة بالاستدامة، ما يُمكِّن البنك من إصدار صكوك تمويلية ذات عوائد مخصصة، لدعم تمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة، والتي تعزز بشكل مباشر الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ والحد من آثاره السلبية.
وحدد الإطار مؤشرات أداء رئيسية وأهدافاً واضحة للاستدامة، تتماشى بدقة مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام، كما تخضع التسهيلات التمويلية المؤهلة، بموجب هذا الإطار، لمبادئ التمويل المستدام (SLLP) الخاصة برابطة أسواق المال (LMA).
وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك: «بعد إطلاقنا إطار التمويل المستدام الأول، عام 2022، يأتي الإطار الجديد ليمثل علامة فارقة في مسيرتنا نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُعد ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستدامة، والتي تهدف إلى دعم مستقبل أخضر ومستدام، يعكس هذا التزامنا الراسخ بتحقيق هدف تخصيص 15% من محفظتنا التمويلية للأنشطة المستدامة، بحلول عام 2030».
وأضاف: «سيسهم هذا الإطار في دعم متعاملينا الحاليين والجدد، سواء داخل المنطقة، أو على المستوى الدولي، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة، تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية».
سيتم إصدار تقرير سنوي يوضح توزيع التسهيلات التمويلية ذات الصلة وتأثيرها، طوال فترة سريان التمويل المرتبط بالاستدامة، كما ستخضع التسهيلات التمويلية المدرجة في التقرير لمراجعة وتدقيق من قَبْلَ طرف ثانٍ، إضافة إلى الحصول على ضمان محدود من طرف مستقل، لضمان الشفافية والمصداقية.