أكد مهند سليمان عبدالله أحمد النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في شنغهاي، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية رائدة، مستفيدة من بيئتها الاقتصادية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة التي تعزز من جاذبيتها للمستثمرين العالميين، لا سيما من جمهورية الصين الشعبية.
وقال النقبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش «منتدى أبوظبي للاستثمار» الذي عقد بمدينة شنغهاي، إن المنتدى شهد اجتماعات ناجحة مع شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية أمين لجنة الحزب في شنغهاي، وجونغ زينغ، عمدة شنغهاي، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.
وقال إن أبوظبي تمثل اليوم منصة عالمية للأعمال والاستثمار، حيث توفر بيئة أعمال تنافسية، تدعمها سياسات حكومية تحفيزية، ما يسهم في استقطاب المزيد من الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالمنطقة، مؤكداً أن الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي وشنغهاي تتنامى بشكل مستمر، ونعمل على تعزيز الاستثمارات الثنائية، خاصة في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن أبوظبي نجحت في تطوير منظومة اقتصادية مرنة ومتكاملة، تدعمها بنية تحتية عالمية المستوى، وموانئ ومناطق حرة متطورة مثل مناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي (كيزاد)، التي تقدم تسهيلات استثمارية متكاملة تعزز من جاذبية الإمارة كوجهة للشركات الصناعية والتجارية الكبرى.
وأشاد بالدور الذي تلعبه الشركات الإماراتية، مثل مبادلة للاستثمار، في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكداً أن الشراكات القائمة تعكس الثقة المتبادلة بين المستثمرين الإماراتيين والصينيين، وتفتح المجال لمزيد من المشروعات المشتركة، التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن المنتدى شهد مشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين من الجانبين، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، مشيداً بالمستوى المتقدم للعلاقات التجارية بين الجانبين، والتي تعكسها المبادرات المشتركة والاستثمارات المتنامية.
وأكد القنصل العام التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين. (وام)