أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، المملوك بالكامل لمجموعة «إيدج»، توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة «ريجنت كرافت» ومقرها في ولاية رود آيلاند الأمريكية، لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع مركبات الشركة في دولة الإمارات، وتوريدها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والعديد من المناطق الأخرى.
كما يتضمن المشروع تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد وغيرها من خدمات ما بعد البيع الأخرى ذات الصلة بالمركبات البحرية ذات التحليق المنخفض المتوقع أن تدخل الخدمة في دولة الإمارات بحلول عام 2027.
الاستثمار بالتقنيات المتقدمة
يتماشى هذا المشروع مع الأهداف والاستراتيجيات والأولويات لـ«إيدج» والصندوق، من خلال التركز على الاستثمار في التقنيات المتقدمة والقطاعات الاستراتيجية، مثل قطاع الطيران والاستخدامات المزدوجة، وكذلك دعم المشروعات التي تسهم في تطوير المنظومة الصناعية في الدولة، وتعزيز سلسلة التوريد والقدرات الإنتاجية في القطاعات الحيوية.
قام الصندوق بالاستثمار، بداية عام 2023، في «ريجنت»، ومن ثم زاد من حصته في 2024، مع تقدم المفاوضات الخاصة بالشراكة في الإمارات، ومع مراعاة استيفاء الشروط النهائية والحصول على الموافقات التنظيمية المحلية والدولية، يخطط الصندوق لتأسيس المشروع في الدولة، للدخول في مزيد من الاستثمارات مع الشركة، مؤكداً ثقته بالإمكانات التي تتمتع بها الشركة، بهدف التعاون معها على المدى الطويل.
دفع التقدم التكنولوجي
قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»: «يتماشى استثمار الصندوق في الشركة مع التزامنا بإقامة شراكات استراتيجية مع رواد الصناعات المختلفة، لتطوير تقنيات مستقبلية متقدمة. تُسهم استثماراتنا في القطاعات الاستراتيجية في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتدعم أهدافنا الرامية إلى تعزيز النمو الصناعي لدولة الإمارات في المجالات ذات الأولوية الوطنية».
فيما قال عبدالله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق: «لدينا ثقة قوية برؤية الشركة وما تتمتع به من تقنيات مبتكرة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل. حيث تعدّ هذه الاتفاقية المبدئية بمنزلة خطوة مهمة في نهجنا الاستثماري الاستراتيجي المشترك، الذي يجمع بين الاستثمار في الشركات العالمية الناشئة والشراكات الاستراتيجية، بهدف الإسهام في تطوير قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتطورة في دولة الإمارات».
وقال بيلي ثالهايمر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «يشرفنا تعزيز التعاون مع الصندوق، والعمل على جعل أبوظبي والإمارات مركزاً لتصنيع المركبات البحرية ذات التحليق المنخفض. من شأن هذه الشراكة عند استكمالها أن تفتح آفاقاً جديدة في تقنيات النقل المستدام».
تعزيز التنمية الصناعية
قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام المكتب بتشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ودعم الابتكار وتعزيز التنمية الصناعية في الإمارة، وسيسهم هذا التعاون في دعم تحقيق مستهدفات مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لحلول النقل المستقبلية».
وتتوقع الشركة أن يسهم إنتاج واستخدام المركبات البحرية ذات التحليق المنخفض في دولة الإمارات، بشكل ملحوظ، في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة، خلال العقد المقبل، من خلال التصنيع المحلي والاعتماد على الموردين المحليين في سلسلة التوريد، وخلق الفرص الوظيفية، إلى جانب تعزيز السياحة المحلية وزيادة الإنفاق الداخلي.
واعتماداً على البنية التحتية الحالية للموانئ في دولة الإمارات، من المتوقع أن تدخل المركبات البحرية ذات التحليق المنخفض الخدمة في دولة الإمارات بحلول عام 2027.