شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين G20 FMCBG، الذي ينعقد 26 و27 فبراير الحالي في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، التي تترأس مجموعة العشرين لعام 2025.
وضم وفد الإمارات، الذي ترأسه محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلّاً من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة.
وركز الاجتماع على مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين، التي حددتها رئاسة جنوب إفريقيا لعام 2025 تحت شعار «تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة»، ووضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها، وضمان القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل، وحشد التمويل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة، وتسخير المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد الكلي، والهيكل المالي الدولي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الضريبي، والتعاون في مجال التمويل الصحي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالقطاع المالي، والشمول المالي والتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وتحديد المخاطر، وتعزيز إجراءات محددة لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي.
قيود الاستدامة المالية
وسلّط الحسيني، الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية، والتي تؤثر في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية، وعدم اليقين بشأن التضخم.
واستعرض جهود مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز القدرة والمرونة المالية على تحمل ديون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تطوير آليات واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وتوسيع تبادل المعرفة وشفافية البيانات حول تدفقات رؤوس الأموال.
وركزت المناقشات على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور التمويل المختلط.
تعزيز ثقة المستثمرين
وخلال المناقشات حول التمويل المستدام، سلّط الحسيني الضوء على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين لإطلاق رؤوس أموال إضافية وضمان نجاح مبادرات التمويل المشترك، وعلى أهمية مواءمة الآفاق والتوقعات مع أهداف النمو الاقتصاد الوطني لجذب استثمارات القطاع الخاص وزيادة الأثر الاقتصادي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الممرات التجارية عالمياً لدعم تطوير البنية التحتية العابرة للحدود وتعزيز الترابط التجاري.
وفيما يتعلق بالتعاون الضريبي الفعّال والشامل، جدّد الحسيني، تأكيد التزام الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الدول لتعزيز نظام ضريبي دولي أكثر شمولاً، مؤكداً أهمية حشد الموارد المحلية في هذا السياق، بهدف تعزيز بناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقاء مع وزير المالية الألماني
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الحسيني لقاءً ثنائيًا مع الدكتور يورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، لبحث فرص التعاون ضمن إطار رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، وسبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات وألمانيا.
اجتماع وكلاء وزارات المالية
وكانت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شاركت في الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة كيب تاون يومي 24-25 فبراير الحالي.
وضم وفد الدولة في الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وفارس الكعبي، مدير أول العلاقات الدولية في مصرف الإمارات المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تمويل التنمية، واستعراض ممارسات عمل المجموعة، وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
دور التجارة الدولية
وسلط وفد الدولة الضوء على دور التجارة الدولية كمحرك رئيسي للتنمية، وأهمية تعزيز القدرة على معالجة الديون لتوسيع الحيز المالي المخصص للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة الشاملة من التقدم التكنولوجي ورصد البيانات لدعم التنمية المستدامة.
واستعرض الوفد التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك التحديات المتعلقة ببيئة الاستثمار، وكفاءة البنية التحتية، وارتفاع مستويات الديون وتكاليف رأس المال. (وام)