أعلنت ألفاريز آند مارسال عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2024، والذي تسلط فيه الضوء على عام إيجابي للقطاع المصرفي الإماراتي. ويشير التقرير إلى تحقيق معظم البنوك في دولة الإمارات مستويات ربح قوية، وتحسناً في معدلات العوائد، مدفوعةً بنمو قوي للإقراض ودخل الرسوم المرتفع.
شهد نمو الإقراض تسارعاً بلغ 12.6% على أساس سنوي بدعمٍ من قروض الأفراد (زيادة بنسبة 19.9% على أساس سنوي)، بينما لا تزال قروض الشركات والبيع بالجملة تشكل الحصة الأكبر من إجمالي دفتر القروض (55.5%).

تعبئة الودائع

وحافظت تعبئة الودائع على مستويات إيجابية بلغت 10.7%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع لأجل (زيادة بنسبة 11.1% على أساس سنوي) على خلفية بيئة معدلات الفائدة المرتفعة، في حين تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل متوسط بنسبة (+0.8% على أساس سنوي).
ونتج عن سيناريو أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع العائد على الائتمان وتكلفة التمويل بنسبة 91 نقطة أساس و130 نقطة أساس على أساس سنوي على التوالي. وتراجع إجمالي صافي هامش الفائدة بمقدار 130 نقطة أساس ليصل إلى 2.7%.

كفاءة التكاليف

وواصلت البنوك في دولة الإمارات تركيزها على كفاءة التكاليف وجودة الأصول، بينما بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل دون 30%، في حين انخفضت تكلفة المخاطر لتبلغ مستوى متدنياً عند 0.5% (-25 نقطة أساس على أساس سنوي).
وارتفعت الأرباح المجمعة بنسبة 8% على أساس سنوي، مع تراجع ملحوظ شهدته مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26.8% على أساس سنوي، على خلفية عمليات الاسترداد/ تخفيضات قيمة الأصول. وأدى انخفاض إجمالي الربحية في العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول إلى تراجع بمقدار 87 نقطة أساس، و6 نقاط أساس في السنة المالية 2024.

أبرز توجهات 2024:

1. شهدت القروض والسلف نمواً للبنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات، والتي تحسنت بنسبة 12.6% على أساس سنوي، كما سجلت الودائع نمواً متوسطاً لتصل إلى 10.7% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 76.2%، مدعومة بمستويات الإقراض المرتفعة التي تفوقت على نمو الودائع.
2. ارتفع الدخل التشغيلي المجمع للبنوك بمقدار 10.7%، مدفوعاً بالنمو القوي للدخل من الرسوم والعمولات (زيادة بنسبة 22.0% على أساس سنوي).
3. تراجع صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 2.7% وسط تراجع أسعار الفائدة، في حين ارتفع العائد على الائتمان وتكلفة التمويل بمقدار 70 نقطة أساس و60 نقطة أساس على أساس سنوي على التوالي.
4. سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعاً بسيطاً بواقع 24 نقطة أساس على أساس سنوي، مع زيادة النفقات التشغيلية المجمعة بمقدار 11.7% على أساس سنوي، وهو أبطأ من نمو الدخل التشغيلي.
5. شهدت نسبة التغطية انخفاضاً طفيفاً لتصل 104.0%، بينما سجلت تكلفة المخاطر أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات (انخفضت بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي)، وذلك بسبب انخفاض متطلبات مخصصات خسارة القروض مع تحسن جودة الأصول.
6. ومع تراجع مقاييس الربحية للبنوك، انخفض العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول بمقدار 1.0% و0.1% على أساس سنوي على التوالي.

نمو مستمر

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «شهد العام الماضي نمواً مستمراً في الإقراض، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قروض الأفراد. وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، فإن البنوك في دولة الإمارات حافظت على مستويات جيدة لتعبئة الودائع، كما أظهرت فاعلية في كفاءة التكاليف وجودة الأصول. وحافظت التوقعات الإجمالية على نظرة إيجابية رغم الضغوط التي شهدها صافي الأرباح. وكما هو متوقع، بدأت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يتماشى مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وترافقت هذه التخفيضات مع نمو اقتصادي قوي مدفوعاً بإنفاق المستهلكين والسياحة وقطاع البناء، مما عزز مكانة البنوك في دولة الإمارات لمواصلة زيادة الإيرادات في عام 2025».