توقّع علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، استمرار الزخم، في الربع الأول من عام 2025 وما بعده، بعد الأداء القوي الذي حققه البنك، عام 2024، بدعم من الحلول المميزة في الابتكار الرقمي والكفاءة التشغيلية والخدمات المصرفية، التي تتمحور حول تلبية احتياجات العملاء.
وكشف في حديث لـ «صحيفة الخليج الإماراتية» أن «تركيزنا ينصبّ حول توسيع حجم الأعمال، وتعزيز علاقات الشراكة الرئيسية، وتحقيق النمو المالي المستدام»، مشيراً إلى أنه «بفضل الميزانية العمومية المرنة، والالتزام بتقديم التجارب المصرفية الاستثنائية، فإننا نثق بقدرتنا على مواكبة المتغيرات في السوق، والاستفادة من الفرص الجديدة لتعزيز مكانة البنك». 
شدد العامري على أن «استراتيجيتنا للنمو تستند بشكل أساسي إلى الابتكار القائم على الشراكات، والذي منحنا ميزة استراتيجية، مع الالتزام بنهج حذر تجاه المخاطر»، لافتاً إلى أننا «سنواصل، في عام 2025، تحديد فرص النمو الجديدة والاستفادة منها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى التحول إلى دولة رائدة عالمياً في الابتكار المالي».
وأضاف: «في ظل الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة، ندرك تماماً أنه لا يوجد بديل عن التفاعل الشخصي؛ لذلك نواصل رحلتنا نحو التحول الرقمي، مع الحفاظ بالدرجة على الأولى على جوهر علامتنا، بوصفنا بنكاً قائماً على العلاقات، ويقدر أهمية الثقة والحلول المخصصة والفهم العميق للاحتياجات المتطورة للعملاء».
أداء القطاع 
حول أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، خلال عام 2024، أشار العامري إلى أن «القطاع شهد، عام 2024، نمواً ومرونة ملحوظين، مدفوعاً بالأداء الاقتصادي المحلي القوي، وزيادة النشاط في قطاع الأعمال، والسياسات التنظيمية المواتية»، لافتاً إلى أن «التزام الدولة بتنويع الاقتصاد، والحد من الاعتماد على القطاع النفطي، لعب دوراً رئيسياً في دعم الاستقرار المالي، حيث أسهم القطاعان الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني في رفع الناتج المحلي الإجمالي». 
وتابع: «استفادت البنوك من ارتفاع تدفقات الودائع، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في النظام المالي لدولة الإمارات. وسجلت أنشطة الإقراض نمواً منتظماً، بدعم من المبادرات الداعمة للأعمال والأطر التنظيمية المصممة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الائتمان، ما أدى إلى انخفاض القروض المتعثرة إلى 4% من إجمالي القروض، والذي يعكس تحسن جودة الأصول والإدارة الحكيمة للمخاطر».

ولفت العامري إلى أن «الربحية حافظت على أدائها القوي طوال العام، مدعومة ببيئة مواتية لأسعار الفائدة والاستراتيجيات الفعالة لإدارة التكاليف. وفي حين واجهت الأسواق المالية العالمية حالة من عدم اليقين، نجحت البنوك الإماراتية في التغلب على هذه التحديات، من خلال الاستفادة من التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية وتدفقات الدخل من مصادر متنوعة»، معتبراً أن «الدعم التنظيمي، بما في ذلك المبادرات الأخيرة، لتعزيز الشمول المالي وأطر الخدمات المصرفية الرقمية، ما أسهم في تمكين البنوك من الاستفادة من الفرص في الأسواق الناشئة، مع الحفاظ على النمو المستدام».
ازدهار المؤسسات
أكد الرئيس التنفيذي للبنك أن «التزام دولة الإمارات بالتنويع الاقتصادي وإرساء الاستقرار، أسهم في توفير بيئة مواتية لازدهار المؤسسات المالية، مثل البنك التجاري الدولي، وأسهم تركيز الدولة على تعزيز الابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا، في رفد جهود البنك الرامية لتنفيذ استراتيجيته في مجال الابتكار بشكل فعال، الأمر الذي أسهم بدوره في دعم الجهود المبذولة في إطار رؤية دولة الإمارات، بهدف تحويلها إلى مركز عالمي رائد للابتكار».
استمرار الزخم 
شدد العامري على «أننا ملتزمون بتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الابتكار وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، لتحقيق مزيد من النمو في عام 2025»، مشيراً إلى أن «الدافع الرئيسي لهذا النمو، سيكون في استثمارنا المستمر بالخدمات المصرفية الرقمية، مما يسمح لنا بتقديم حلول مالية أكثر تخصيصاً».
وأضاف: «في الوقت نفسه، سيبقى تعزيز أطر إدارة المخاطر، وضمان التميز التنظيمي في صدارة أولوياتنا، وسنواصل دعم الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والالتزام بأعلى معايير القطاع، كما تضمن المنهجية التي يتبعها البنك قدرتنا على مواكبة التغييرات في السوق بشكل فعال، إضافة إلى تعزيز الثقة التي نحظى بها من عملائنا، وتوفير قيمة طويلة الأمد لهم». 
وقال: «يعتمد نجاحنا في المقام الأول على فريقنا؛ إذ نضمن حفاظ البنك على المرونة والابتكار، والقدرة على مواكبة متطلبات السوق، من خلال الاستثمار في تطوير القيادة، وتعزيز الثقافة المتمحورة حول تلبية احتياجات العملاء، وتأهيل القوى العاملة التي تتمتع بمستوى عالٍ من المهارات، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق نمو كبير في عام 2025، مع توفير قيمة دائمة للعملاء والمساهمين، بفضل رؤيتنا الواضحة والتزامنا الراسخ بالتميز».
القروض الشخصية 
بشأن تأثير التضخم على القروض الشخصية، أشار العامري إلى أنه «في ظل استمرار ضغوط التضخم في رسم ملامح المشهد الاقتصادي، نواصل التزامنا بدعم عملائنا، من خلال توفير حلول مالية مخصصة، وسنستمر في تقديم المنتجات والخدمات، التي تمكن الأفراد من إدارة احتياجاتهم المالية بشكل فعال، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمبادرات الحكومية». 
خدمات التمويل 
حول تمويل الشركات والأفراد، خلال عام 2024 والتوقعات لعام 2025، لفت العامري إلى أن «البنك واصل، عام 2024، التزامه بدعم الشركات والأفراد، مع التركيز بشكل خاص على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإقراض ضمن قطاع العقارات، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتعكس النتائج حجم الإنجازات التي حققها البنك، حيث ارتفع إجمالي القروض والسُلف للبنوك إلى 15.5 مليار درهم، مقابل 14.1 مليار درهم، عام 2023»، مشيراً إلى أن «صافي القروض والسُلف المقدمة للعملاء (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، ارتفع إلى 12.6 مليار درهم، مقابل 11.5 مليار درهم في العام السابق». وشدد على أن «البنك لعب دوراً فاعلاً في تعزيز ريادة الأعمال وتوفير الفرص الاقتصادية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي، حيث زاد حجم تمويلاته للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج ضمان الائتمان بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، والذي يهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل الضروري».
وتابع: «أما على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، فقد حقق الطلب على قروض الإسكان ارتفاعاً كبيراً، حيث استحوذ الرهن العقاري على حصة كبيرة من القروض الجديدة المسجلة في عام 2024، ما يعكس أسعار الفائدة التنافسية واستمرار الزخم في سوق العقارات. ولتحسين العمليات بشكل أكبر، عزز البنك وظائف الخزينة، حيث أطلق برنامج تجميع النقد الأجنبي لتبسيط إدارة السيولة».
ولفت إلى أن «أصول الخدمات المصرفية الإسلامية ارتفعت إلى 2.81 مليار درهم، بما يتجاوز ضعف المبلغ المسجل، عام 2023، والبالغ 1.07 مليار درهم، مما يشير إلى الطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». 
نمو الإقراض
توقّع العامري أن «يسجل الإقراض مزيداً من النمو في عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية في القطاع، وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية، ومبادرات التمويل المستدام»، كاشفاً عن أن «البنك يخطط لتعزيز دعمه لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الذكاء الاصطناعي وشركات الأصول الافتراضية، من خلال الشراكات مع واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وسوق أبوظبي العالمي، وخلية التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، ويسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز عمليات التصنيف الائتماني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتوفير فرصة أكبر للوصول إلى الإقراض». 
تمويل عقاري 
بشأن التمويل العقاري، أشار العامري إلى أن «التوقعات تشير إلى محافظة قطاع التمويل العقاري على مكانته كمجال رئيسي للنمو، بالتزامن مع استمرار الزخم القوي في أسواق العقارات في دبي ورأس الخيمة»، لافتاً إلى أن «البنك سيولي الاهتمام نفسه للإقراض العقاري، حيث سيسعى إلى تلبية احتياجات مشتري المنازل والمستثمرين، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات». 
وتابع: «من المقرر أن تقوم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات التابعة للبنك بتوسيع محفظة الإقراض للشركات، وإعطاء الأولوية للأصول عالية الجودة، مع الاستفادة من تحسّن السيولة ونسبة كفاية رأس المال القوية البالغة 17.7%. وفي الوقت نفسه، تحظى الاستدامة باهتمام خاص في استراتيجيتنا، وهو ما ينعكس في استثمارنا في شركة بوميترا، وتعاوننا مع شركة إي آند إنتربرايز وشركة وورلد وايد جينيريشن، لتعزيز آلية التمويل المستدام الوطنية». 
وقال: «بفضل ارتفاع ودائع العملاء، بنسبة 22%، يتمتع البنك بوضع جيد لدعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتقديم خدمات مصرفية مستدامة، تتمحور حول تلبية احتياجات على العملاء عام 2025».
تمويل سكني
حول التمويل السكني، اعتبر العامري أن «سوق العقارات في دولة الإمارات يحافظ على حيويته، مع وجود طلب قوي على حلول التمويل السكني، ويبرز هذا المسار التصاعدي بشكل خاص في دبي ورأس الخيمة، اللتين تشهدان اهتماماً مستمراً بالعقارات الرئيسية، لا سيما تلك التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وتؤكد قوة هذا القطاع ثقة السوق، ونتوقع أن يستمر هذا التوجّه، عام 2025». 
وتابع: «انطلاقاً من دورنا المؤسسي، نؤكد التزامنا بتنويع حلول الإقراض في القطاع، وإرساء علاقات قوية مع اللاعبين الرئيسيين فيه لدعم النمو المستدام، كما نواصل تقديم منتجات بأسعار تنافسية تتوافق مع ظروف السوق، وتوفير حلول تمويل مخصصة تلبي المتطلبات الفردية، بما ينسجم مع إدراكنا للاحتياجات المتطورة لعملائنا». 
نمو الودائع
شدد العامري على أن «الودائع حافظت على نموها القوي، طوال عام 2024، مما أسهم في تعزيز مستويات السيولة لدينا ودعم قدرتنا على تمويل النمو المستقبلي. ويسلط هذا الأداء الضوء على نجاح جهودنا المستمرة في التحول، والثقة التي يوليها عملاؤنا لنا»، لافتاً إلى «أننا نتوقع استمرار الاستقرار والنمو في الودائع، عام 2025، مدفوعاً بمرونة اقتصاد دولة الإمارات وظروف السوق المواتية، مع توقعات بمساهمة قطاعي التجزئة والشركات في هذا النمو، بفضل العروض الاستراتيجية للمنتجات والمصممة، لاستقطاب الودائع والاحتفاظ بها».
وتابع: «وبينما نمضي قدماً، نواصـــل الاستفادة من مستويات السيولة القوية لدينا، لتقديم القيمة للعملاء والمساهمين».

تحوّل رقمي
قال العامري: «نلتزم في البنك بريادة مستقبل الخدمات المصرفية، من خلال اعتماد التحول الرقمي والاستثمار في التقنيات المتطورة، التي تعزز الكفاءة والأمان وتجربة العملاء.

 وتماشياً مع هذه الرؤية، أطلق البنك مبادرات هامة لتسريع التحول الرقمي، حيث قاد في إبريل/ نيسان 2024 جولة استثمارية في zypl.ai، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطبيقات الإقراض. 

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز عمليات التصنيف الائتماني لدينا، من خلال خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة إقراض أكثر سلاسة لعملائنا».

وتابع: «كما وقّعنا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 اتفاقية تكنولوجيا مالية مستدامة مع شركة إي آند إنتربرايز وشركة وورلد وايد جينيريشن لتطوير منصة «الاستدامة كخدمة» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم البنوك والمستثمرين والشركات في تلبية متطلبات اللوائح التنظيمية لإعداد التقارير القادمة، مع المساهمة في تحقيق أهداف التمويل المستدام الطموحة لدولة الإمارات».

ولفت إلى أن «البنك عقد شراكة مع أريبا، الشركة العالمية المتخصصة في توفير البنية التحتية للمدفوعات، لدعم حلول الدفع لشركات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية من التوسع الآمن، مع تزويدها بإمكانات متقدمة لإدارة البطاقات، مما يسهم في تسريع تطوير منظومة الدفع الرقمي في الدولة».

وشدد على أن «هذه المبادرات التزام من البنك بدمج التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يضمن بقاءنا في طليعة الابتكار المصرفي في دولة الإمارات».