أكد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل محطة رئيسية في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات.
قال السويدي: «إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الممتدة للسنوات الست القادمة، تضع خريطة طريق واضحة وطموحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي، وضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد».
وأضاف وزير الاستثمار قائلاً: «خلال استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 112 مليار درهم إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.. نؤكد التزام دولة الإمارات ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تشجع على الابتكار وتعزز الشراكات العالمية».
وأشار إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، ستكون في صلب هذا التحول مما يضمن الاستمرار في استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال: «إن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في صياغة السياسات الاستشرافية التي تعزز الاستثمار والازدهار الاقتصادي، ومن خلال إطلاق 12 برنامجاً إستراتيجياً و30 مبادرة مستهدفة ستعزز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 دور الإمارات كجسر يربط الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين ويدفع نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحاً».
وأعرب السويدي عن تطلعات وزارة الاستثمار إلى مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكات العالمية لتحقيق هذه الاستراتيجية، ودفع دولة الإمارات نحو مزيد من النجاح الاقتصادي. (وام)