القاهرة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
تدرس وزارة الصناعة المصرية إقامة مجمع مصانع جاهزة يضمّ 450 مصنعاً، على مساحة 73.3 فدان بمحافظة بورسعيد.
ويستهدف هذا المجمع خدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، في اجتماع موسع بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة تعدّ من أبرز محافظات مصر التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفاً أنه جارٍ حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية، بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجّه الوزير بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة، والإدارة العامة للحماية المدنية، على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد، لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، مع مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة، وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه جارٍ نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة.

طرح الأراضي

ولفت إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتمّ طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص، وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة؛ حيث سيتم تطبيق هذا الشرط، بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية، وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد، باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بما يُسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة، وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين، ولا سيما صغار المصنعين.

رفع كفاءة الصيانة

ولفت الفريق كامل الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة؛ للقيام بالأعمال المطلوبة، مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين، أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم خدمات الأمن والنظافة، وتحصيل مصروفات الصيانة، ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يُسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
ووجّه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنيّة بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية، لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.

تفتيش المصانع

كما وجّه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
وعقد الفريق كامل الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد، بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد؛ حيث استعرض عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة.
وعرض ممثلو 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج؛ حيث وجّه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة، للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وطالب أحد المستثمرين بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها؛ حيث أكد الوزير ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها، مثل صناعات الغزل والنسيج، والملح، والبويات، وتوطين الصناعات المغذية لها.