القاهرة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أعلنت مصر عودة أعمال التنمية في حقل ظهر للغاز الطبيعي، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال شهر يناير الجارى.
وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، عن إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومى.
وأوضح بدوي، خلال كلمة له ردا على طلبين مقدمين من أعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة جهود الوزارة في مجلي الطاقة والتعدين، أن مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجى ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة، مستعرضا أهم الخامات فى مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم.
150 شركة
ولفت الوزير إلى أن هناك 150 شركة تعمل فى مجال التعدين فى مصر، منها 8 شركات عالمية تعمل فى مجال التنقيب واستغلال الذهب، مشيرا إلى انه تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية، والتي تسمح لشركة «باريك» بالاستثمار داخل مصر، وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.
وتناول المهندس كريم بدوي أهم ملامح خطة عمل العام الجارى 2025، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
6 محاور
وأكد المهندس كريم بدوي، ان فريق عمل بالوزارة وضع استراتيجية للبناء على ما تحقق خلال الفترات السابقة والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأشار إلى ان هذه الاستراتيجية تشمل 6 محاور أساسية تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، من خلال زيادة الإنتاج، وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42٪ بحلول العام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض.
وأضاف ان الاستراتيجية تتضمن محو هاما خاصا بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة، وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها، من خلال البنية التحتية فى مصر، وهو ما تسعى إليه مصر مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى، وإعادة تصديره أو استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى لتعظيم القيمة المضافة في صناعات البتروكيماويات.
واوضح بدوي انه يجري تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين لزيادة وتيرة الاستمارات فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وذلك من خلال الإصلاح التشريعى والقانونى وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالميا، وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمى لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية وكذلك بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية.