القاهرة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من الجمارك المصرية، خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير الجاري، تخطى 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
وأوضح المتحدث أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات، بما يسهم في تخفيض زمن الإفراج عن البضائع، وما يتم من تنسيقات في هذا الشأن.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إلى أن الاجتماع تناول تحليلاً لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أول أكتوبر 2021 إلى 8 يناير 2025، في حالة وجود المواد البترولية، ومرة أخرى بدون المواد البترولية ضمن القيم، حيث تناول الاجتماع قيمة البضائع الموجودة، والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري، وذلك وفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الحرص على متابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، ومتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلاً عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
تخفيض زمن الإفراج الجمركي
ونوّه رئيس الوزراء بأن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التي تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، لافتاً إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذي قبل، قائلاً:«ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها».
حضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.