توقعت وكالة «فيتش»، في تقرير حديث، أن تصل إصدارات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من الديون بالدولار الأمريكي، إلى أكثر من 30 مليار دولار، خلال عام 2025. يأتي هذا بعد عام قياسي في 2024، شهد إصدارات بلغت 42 مليار دولار، مدفوعة بنمو قوي في الطلب على الائتمان.
وتشير التوقعات إلى أن الإصدارات العالية، في 2025، ستكون مدفوعة بعدة عوامل، منها استحقاقات الديون، إذ ما يقرب من 23 مليار دولار من الديون، ستستحق خلال العام، إضافة إلى توقعات أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال 2025، ما سيخلق ظروفاً تمويلية مواتية. وشهدت البنوك الخليجية، في 2024، إصدارات قياسية للدولار بلغت 42 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25.6 مليار دولار في 2020. كان هذا مدفوعاً بنمو قوي في الائتمان، خاصة في السعودية، وتنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار شهادات إيداع قصيرة الأجل بقيمة 8.6 مليار دولار.
الدول الرائدة بالإصدارات
أسهمت البنوك في السعودية والإمارات بنحو ثلث الإصدارات لكل منهما، في 2024، وأوضحت «فيتش» أن البنوك السعودية أصبحت أكثر نشاطاً في أسواق الديون الدولية، لدعم خططها التمويلية الطموحة، وتنويع مصادر تمويلها، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، وسط كلف مرتفعة للسيولة المحلية.
توقعات ظروف التمويل
مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن تتحسن ظروف التمويل، وستستمر البنوك الخليجية في الاستفادة من ثقة المستثمرين العالية، بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً للبرميل، وتوافر السيولة الجيدة في المنطقة.
وفي 2024، زادت البنوك الخليجية من إصدار شهادات الإيداع قصيرة الأجل، من مراكز مالية عالمية كبرى، مثل نيويورك ولندن وسنغافورة، ما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين.
كما شهدت الصكوك إقبالاً كبيراً، حيث شكلت أقل قليلاً من نصف الإصدارات، في 2024 (باستثناء شهادات الإيداع).
وستستحق ديون بالدولار الأمريكي بقيمة 23 مليار دولار، خلال 2025، حيث تستحوذ البنوك القطرية على ثلث هذا الرقم، بينما تشترك الإمارات والسعودية في ربع لكل منهما.