سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي انطلقت، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى مملكة البحرين، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعاً لها، لإعداد مشروع جدول الأعمال المتعلقة بالملف الاجتماعي للدورة.

مثل الدولة وفد ترأسه جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضم أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بالوزارة، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد.
وأكد جمعة محمد الكيت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التزام دولة الإمارات الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الاجتماعي وما يرتبط به من مشاريع ومبادرات مهمة، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وقال إن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للمجلس في دورته الـ114 على دعم وتأييد مختلف الجهود العربية المبذولة لتحقيق التقدم في الجانب الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على واقع التنمية المستدامة والشاملة، ولاسيما من خلال مبادرات ريادية من شأنها إحداث نقلة وازدهار ملموس في الواقع الاجتماعي العربي، مثل مبادرة «تحدي القراءة العربي» التي تمثل اليوم إحدى أهم المبادرات المعرفية والثقافية الريادية التي تصب في التنمية الاجتماعية العربية.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ مختلف قرارات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تشكل ركيزة أساسية وخريطة طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأعلن الكيت تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى مملكة البحرين الشقيقة، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في دعم جهود التنمية العربية وإثراء جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في مختلف المجالات والقطاعات التي تصب في التقدم والازدهار لبلداننا وللشعور العربية كافة.

وتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الاجتماعية متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس «114-115». كما تضمن مشروع جدول الأعمال الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 بالعراق.