القاهرة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مديري المشتريات الـ50 نقطة، وهو ما يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، ما يعطي دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، أن البنك المركزي أعلن أيضاً عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام.
وأوضح أن هذا الرقم يؤكد الزيادة التي حدثت في هذا الشأن، ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة، بدءاً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن.
وقال: «هذا رقم ليس بالقليل، حيث يؤكد أننا نشهد نمواً وتحسناً بصورة كبيرة للغاية، إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر نحو 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار، وهو ما يعطي مؤشرات مهمة جداً»
الاحتياطي الأجنبي
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، في مصر إلى 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 128 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف.
وأضاف أنه يمكن القول بشكل عام إن الأمور تسير بصورة جيدة جداً، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم تصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق هدف إحداث نوع من التوازن بين الإيرادات والموارد من العملة الصعبة، في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضاً، لافتاً إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريراً كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه.
وأضاف أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماماً المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أن الدولة تسير وفق مسار صحيح، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة.
وقال: إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة أن نحقق فائضاً في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية، التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تمت ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.