طرحت الهيئة العامة للنقل عدة تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، أبرزها ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة زيادة الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
وتعاقب الهيئة مخالفي اللائحة بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال في حال تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة، أو ممارسة نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير بترخيص منتهي، أو تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل ملغية”.

غرامة مالية

وتوقع الهيئة غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 4 آلاف ريال في حال قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة «90» يوماً من انتهاء الترخيص، عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة،.
ويسدد المخالفون غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال في حال قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق، أو بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقًا للمدة المحددة، أو عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة، أو عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.

أوراق إضافية

وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، أو ”عدم الالتزام بأي من الضوابط أو الالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات”.
وتسري غرامة قدرها ألفي ريال عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار، أو قيام المنشأة بإستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة، أو عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد. “

شروط التأجير أهمها مقعد الأطفال

تغرم الهيئة المخالفين ألف ريال في حال عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال أو عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، أو قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع.
وتقع غرامة قدرها 500 ريال في حال عدم وجود سياسة واضحة للأسعار أو لإلغاء وتعديل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، أو دم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقاً لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له.