حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية، وما يقابلها من جزاءات، مشيرة إلى أن أقصى عقوبة تصل إلى 80 ألف ريال في حال القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواءً في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حُرمها أو بُناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السدد أو في مجاري الأودية، أو استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الاذن من المؤسسة العامة للري.
وتسري نفس الغرامة على المخالفين أيضًا في حال تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الاودية، قبل الحصول على شهادة اعتماد من مركز الالتزام البيئي.

ويعاقب المخالفون بغرامة لاتقل عن 50 ألف ريال ولا تتجاوز 60 ألف ريال في حال استخدام مياه مصادر المياه السطحية ”مياه السدود السطحية بالسحب المباشر أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية“ المنشاة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة، أو فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

غرماات مالية

ويسدد المخالفون غرامة لا تقل عن 40 ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألفًا في حال عدم تصحيح أوضاع المخالفتين السابقتين، أو عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات – لم يتم معالجتها والتحكم بها -، وإبلاغ الوزارة بذلك، أو تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.

وتوقع الوزارة غرامة 30 ألف ريال بحد أدنى و40 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم التزام المرخص القيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه، والعبث في عداد المياه وناقل البيانات، وعدم الالتزام بتركيب عداد مياه وناقل بيانات متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، حسب المواصفات المعتمدة، أو عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الاودية.
وتغرم الوزارة المخالفين بمبلغ لا يقل عن 20 ألف ريال ولا يزيد عن 30 ألف ريال، في حال هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه، أو منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام.

وتطبق غرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى و20 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم التقدم للحصول على رخصة، أو تجديدها خلال 90 يوما، أو عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام، أو الاستمرار في النشاط دون رخصة، أو استخدام المنشآت لغير الغرض، أو منع الآخرين من الاستفادة من المياه السطحية، أو عدم اتباع قواعد السلامة والأمن.