أكدت الهيئة السعودية للمحامين أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة تضمنت ضوابط دقيقة وإجراءات تنظيمية تهدف إلى تنظيم عملية نقل المحامين الراغبين في التوقف عن مزاولة المهنة لفترة تزيد عن سنة، مع ضمان إنهاء جميع القضايا والأعمال المرتبطة بهم.
وأوضحت المادة التاسعة من اللائحة أن المحامي الذي يعتزم التوقف عن المهنة ملزم بتقديم طلب رسمي لإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ توقفه المتوقع.

النقل لجدول المحامين غير الممارسين

وأشارت إلى أنه يشترط لنقل المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين أن تكون المدة المتبقية على انتهاء الترخيص تتجاوز سنة من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المحامي خاضعًا لإجراءات تحقيق أو طرفًا في دعوى تأديبية قائمة.
كما يتطلب الأمر تقديم ما يثبت إنهاء جميع القضايا والأعمال الموكل بها أو تسويتها مع الأطراف ذات العلاقة.
وفي حال كان المحامي شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية، يُلزم بتقديم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنقل الأعمال إلى الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، مع الالتزام الكامل بالأنظمة ذات العلاقة.
تأتي هذه الضوابط في إطار حرص الهيئة السعودية للمحامين على تنظيم المهنة وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، بما يحقق الثقة في قطاع المحاماة ويحمي حقوق الأطراف ذات العلاقة.