حددت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية لمكاتب تأجير وسائل النقل، بهدف ضبط عملية إنشاء وتطوير مكاتب تأجير وسائل النقل، لتمارس بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً.
وكذلك مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ومعالجة التحديات المتمثلة في الازدحام المروري ومواقف المركبات، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

المساحة والتجهيزات

واشترطت الوزارة في اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ أن يكون مكتب تأجير المركبات في مبنى قائم، بشارع تجاري، بحد أدنى للمواقف 15م/سيارة أو عقد مركز إيواء، بمساحة لا تقل عن 18م داخل المباني التجارية و7م داخل حاضنات الأعمال.

ونصت اللائحة على أن يكون مكتب تأجير وسائل النقل الأخرى لا تقل مساحته عن 18م بشارع مخصص للاستخدام التجاري، أما مكتب أو كشك أو كاونتر تأجير المركبات، فيكون موقعه بالمرافق الترفيهية والسياحية والطبية والتعليمية والرياضية وما في حكمها، بحد أدنى 6م.
ولفت الوزارة إلى أن يجب توفير «كاونتر» للاستقبال، ومقاعد انتظار للمستفيدين وألا تقل المسافة بين مدخل المكتب وكاونتر الاستقبال عن مترين لكامل واجهة المكتب في حال عدم وجود منطقة مخصصة لركن المركبة داخل المكتب.

الشروط الكهربائية وأعمال الصيانة

وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة.
وأقصرت عمل صيانة المركبات على الصيانة الخفيفة للمركبات مثل تغيير الإطارات، البطاريات، الزيت، والقطع الاستهلاكية أو صيانة الكهرباء وإصلاح المكيفات التابعة للمنشأة ويمنع تقديم خدمات الصيانة للغير.
وأكدت على أن يكون أن يكون الحد الأدنى لمكونات المبنى من مكتب استقبال، وأماكن لانتظار المستفيدين، وأماكن لتخزين المعدات وأدوات النظافة، ودورة مياه واحدة على الأقل، ويجب أن لا يقل عرض مدخل ومخرج مركز الايواء عن 3,5م، وفي حال استخدام مدخل ومخرج واحد «مشترك»، ألا يقل عرضه عن 6,00م.
وأوجبت ألا يقل ارتفاع الأسوار عن 2,50م، وتكون مصمتة جهة الجوار السكني ولا يسمح بعمل أي فتحات فيها، وألّا تتجاوز مساحة منطقة الغسيل عن 30م2 ومنطقة الصيانة عن 30م2 أو 10% من المساحة الإجمالية للموقع، والالتزام بتوفير حاوية لتجميع الزيوت المستخدمة، وقطع الغيار والاطارات التالفة، وفقاً لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات.

كاميرات المراقبة والتراخيص

وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء ​الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
وسمحت بوقوف سيارات التأجير داخل المكتب في حال وجود مساحة تسمح بذلك مع الاخذ بالاعتبار اشتراطات الأمن والسلامة، كما يجب أن تكون في منطقة منفصلة عن منطقة استقبال الزائرين.