طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بهدف توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة، ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
ويختص مجلس الأعمال بوضع خطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، والمشاركة بالآراء عند دراسة الموضوعات التي تحال إليها من الاتحاد والتوصية بشأنها، واقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها.
واشترطت اللائحة لعضوية مجلس الأعمال التعامل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري مع الدولة النظيرة، والاستعداد للعمل التطوعي والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.

أبرز الاشتراطات

وتتضمن الاشتراطات أيضا أن يكون أحد ملاك المنشأة أو المسؤولين التنفيذيين بالحد الأدنى، وإجادة اللغة الانجليزية أو لغة الدولة النظيرة، وأن يكون مشتركًا في إحدى الغرف التجارية، مع تقديم ما يثبت ذلك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مزايا العضوية

وأشارت اللائحة إلى مزايا العضوية المجانية مزايا العضوية وهي مزايا يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الأعمال، دون أي مقابل مادي إضافي بخلاف المقابل المالي للعضوية المنصوص عليه ومنها أولوية المشاركة – إن أمكن – في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة، والدخول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.
أما المزايا المدفوعة فتكون حصرية لأعضاء مجلس الأعمال والمستثمرين الراغبين بذلك، يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها والتي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من خلال الاتحاد، ويجب تحديد قيمة الخدمات الإضافية المقدمة من قبل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ونشرها بعد اعتمادها منه، على الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال، ودعوة العضو إلى حضور اللقاءات – إن أمكن – مع سفراء الدولة النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدولة.

الموارد المالية

ونصت اللائحة على أن تتكون الموارد المالية لمجلس الأعمال، مما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي لمشروعات ومبادرات وأنشطة مجالس الأعمال، والمقابل المالي للمزايا الإضافية المطلوبة من عضو مجلس الأعمال، وما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل الاتحاد، وما يقدمه الأعضاء من دعم مالي سنوي لأنشطة مجالس الأعمال.
وتشمل الموارد أيضًا الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو من خارجه.
وأجازت اللائحة فتح حساب بنكي فرعي لمجلس الأعمال، تحت مراجعة واشراف الاتحاد، ويتم الصرف من الموارد المالية لمجلس الأعمال على أعماله وأنشطته من برامج وفعاليات واصدارات، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال أو من تفوضه بذلك.

معايير قياس الأداء

وحددت الوزارة 7 معايير لقياس الأداء بإجمالي 100% حيث تتمثل في إعداد خطة عمل تنفيذية لأعمال مجلس الأعمال واعتمادها خلال شهر من تأسيسه، وتزويد الهيئة بها «15%»، ورفع تقرير سنوي للاتحاد والهيئة بجميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية وتسهيل التجارة البينية والاستثمار والمساهمة في إزالة أي عوائق لذلك «10%»، وعدد اتفاقيات التعاون والتفاهم والشراكة التجارية التي تم ابرمها «10%»، وعدد المنتديات والملتقيات التي تم تنظيمها لعرض الفرص التجارية والاستثمارية «بالتناوب مع الدولة النظيرة» ووفقا لمدى تفاعل الدولة المناظرة «15%».
وتتضمن المعايير أيضًا الانتظام في عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال «20%»، والانتظام في عقد اجتماعات الجانب السعودي لمجلس الأعمال «10%»، والانتظام في عقد الاجتماعات المشتركة مع الجانب المناظر» بالتناوب مع الدولة النظيرة»، ودعوة ممثلي الهيئة إليها «20%».