أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن تطبيق نهج الإعفاء كأحد أدواتها الرقابية، والذي يتمثل في إصدار قرار من الهيئة بعدم إخضاع مصدر إشعاعي أو ممارسة معينة لرقابتها بشكل كلي أو جزئي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى انخفاض مستوى التعرض الإشعاعي الناتج عن المصدر أو الممارسة إلى درجة لا تتطلب الرقابة.

رفع الرقابة التنظيمية

يتعلق رفع الرقابة التنظيمية بإزالة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرقابة التنظيمية عن المواد المشعة والأجسام المشعة التي تندرج ضمن المرافق المرخص لها أو المبلغ عنها. ويتم اتخاذ هذا الإجراء عندما يكون مستوى التعرض الإشعاعي الناتج عن هذه المواد صغيرًا جدًا بحيث لا تصبح الرقابة عليها ضرورية.
على سبيل المثال، النويدات المشعة طبيعية المنشأ التي يقل تركيز نشاطها الإشعاعي عن واحد بيكريل لكل جرام.

الاستبعاد من النظام

أشارت الهيئة أيضًا إلى مفهوم الاستبعاد الذي يتضمن استثناء فئات معينة من نطاق النظام الرقابي بسبب عدم إمكانية إخضاعها للرقابة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك عنصر البوتاسيوم 40 الموجود طبيعيًا في جسم الإنسان.

تحديد المستويات

أكدت الهيئة أن اللائحة الفنية الخاصة NRRC-R-01-SR01 حددت المستويات الخاصة بالإعفاء ورفع الرقابة لمختلف أنواع النويدات المشعة بما يضمن تحقيق التوازن بين الأمان والمرونة في تطبيق المعايير التنظيمية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتطبيق معايير الأمان الإشعاعي وفق أفضل الممارسات الدولية بما يعزز من تحقيق السلامة العامة ويحافظ على صحة الإنسان والبيئة.