حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوبا مخالفة قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها تشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذو الشأن، وتوضيح المخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل.
وأوضحت الوزارة أن اللجان تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وإيقاع العقوبات على المخالفين، التي تشمل غرامة لا تزيد عن 20 عشرين مليون ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.

عقوبات المخالفين

وتتضمن العقوبات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، أو مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين «1» و«2» من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة «2» من المادة «40» من النظام.

وتختص اللجان بالنظر والفصل في الاعتراضات والتظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات والغرامات التي يتم إيقاعها بحقهم وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية، وإصدار القرارات بشأنها.
وحددت الوزارة ضوابط عمل اللجان والتي تتمثل في أن تنظر اللجان فيما يرفع إليها – وفقاً لاختصاصها – من مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، والنظر والفصل في اعتراضات، وتظلمات ذوو الشأن وإصدار القرارات بشأنها.
وأتاحت للجان طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذي صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.
وتُطبق اللجان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – بحسب الأحوال – فيما لم يرد به نص في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها، ويكون الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، وما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.
وأشارت الوزارة إلى أن للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.

ووفقا للضوابط فإنه إذا تبين للجان في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على الجهة المختصة، إفادة اللجنة بما تم إجراءه.
وأضافت أنه إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقيه، فعلى اللجان أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجرى ما تراه لازماً في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجان إلى الجهة المعنية خطاباً بالمطلوب، مرفقاً به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.

ضبط المخالفات

وبيّنت أن للجنة الاستعانة في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء معاينة أو التحقق من ملابسات المخالفة باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
وألزمت الوزارة الجهة المختصة بإحالة المخالفات التي تزيد غرامتها عن 100 ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجان، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من الجهة المختصة.
وتتحقق أمانة اللجان من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

وفي حال تبين لأمانة اللجان عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، تعيد الأمانة المخالفة للجهة المختصة لاستيفاء المتطلبات، وتقوم أمانة اللجان بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة – متى تطلب ذلك – قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن 5 أيام عمل.
وتعتمد اللجان قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز «5,000.000» خمسة ملايين ريال، فيما يعتمد الوزير أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقاً لما يلي: إذا تجاوزت الغرامة 5 ملايين ريال، إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.
ونصّت لائحة الضوابط على أن تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشرة «15» يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بالقرار، وتنظر اللجان في الاعتراض وتصدر قرارها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة «30» يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجان للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.