طرحت وزارة التجارة، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ وحدة السجل التجاري.
وحددت الوزارة 4 اختصاصات للمسجل هي رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها، وتطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت، وتعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

التزامات التاجر

وألزمت التاجر بالبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري، مثل اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته، والاسم التجاري والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأس ماله، واسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، ونوع النشاط، ورقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني إن وجد.
وأوجبت على التاجر أن يقدم خلال 90 يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي يمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.

ممارسة النشاط

يصدر التاجر ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري وذلك خلال «90» يومًا من تاريخ قبول طلب قيده في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.
وحددت الوزارة حالات تعليق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال «90» يومًا من تاريخ استحقاقه، فيما يترتب على تعليق السجل التجاري، تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء 4 خدمات هي طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الانجليزية، أو طباعة مستخرج السجل التجاري، أو رفع تعليق القيد في السجل التجار، أو شطب القيد من السجل التجاري.

إجراءات الشطب الاختياري

وأوضحت أن ​إجراءات الشطب الاختياري تتم عند تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً من السجل التجاري إلى المسجل، فعلى المسجل البت في الطلب خلال «10» أيام من تاريخ تقديمه.
وأكدت على الشركة أو فرع الشركة الأجنبية اتباع إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات قبل شطب قيدها من السجل التجاري.، ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بالسجل التجاري إن وجدت.
وأجازت الوزارة لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي تقديم طلب الاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال «60» يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاستمرار خلال «180» يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

أقصى عقوبة

وحددت الوزارة 6 مخالفات وعقوباتها، والغرامات المقررة والتي تبلغ أقصاها 10 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و5 آلاف ريال في حال تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وألف ريال في حال عدم تقديم بيانات الحساب البنكي، أو عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، و500 ريال في حال عدم تحديث البيانات، و500 ريال بحد أدنى و1600 ريال بحد أقصى في حال عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي.

4 حالات استثنائية

واستتثنت اللائحة التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة أو مؤقتة من القيد في السجل التجاري وفق 4 حالات هي مَن يزاول تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة، ومن يزاول التجارة من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة من وزارة البلديات والإسكان، ومن يزاول التجارة من الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك التنمية الاجتماعية، من يزاول التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.