طرحت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توفير إطار عمل واضح للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لها ولجميع الأطراف ذات الصلة وضمان التواصل الفعال بين المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية والجهات ذات العلاقة.
وتتضمن مسارات تأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، 7 أنواع هي الرخص الانشائية، والإشراف على الرخص الإنشائية، والرخص التجارية، وتراخيص الحفريات، ورخص السكن الجماعي للأفراد، والتخطيط الحضري، والقرارات المساحية.

متطلبات هامة

حدد الدليل متطلبات تلك المسارات والتي تتمثل في رخصة بلدية تجارية سارية بحسب نشاط مزود الخدمة، وأن يكون لدى المكتب مهندس بدرجة محترف «تخصص مدني أو معماري».
وتشمل المتطلبات أن يكون لدى المكتب الهندسي شهادة تصنيف من وزارة البلديات والإسكان، وأن يتم اعتماد طلب التأهيل من قبل الامانة التي يرغب المكتب الهندسي في تقديم خدمات التراخيص البلدية من خلالها، وفق المتطلبات الواردة في هذا الدليل، وأن يكون المكتب الهندسي مرخص وأن يكون الترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين.

الرخص الإنشائية

ألزم الدليل المكتب الهندسي في مسار الرخص الإنشائية باستخراج القرار المساحي، وإعداد دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، وحساب كميات الحفر حسب منسوب التأسيس، الالتزام بإعداد المخططات الهندسية وفق نظام البناء المعتمد والمتطلبات والاشتراطات البلدية الخاصة بالبناء ومتطلبات كود البناء السعودي بحسب نوع المبنى.
ونصّ على إلزام المكتب الهندسي برفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني، وعمل الدراسة المرورية للمشروع والدراسة الهيدرولوجية، والتنسيق البلدي، إعداد جداول الكميات والمواصفات والحسابات والمعادلات الهندسية، وطباعة الترخيص الإنشائي.

تعليمات بلدية

تتعهد المكاتب الهندسية المصممة بالالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية أثناء تقديم الخدمات الإنشائية، والالتزام بصحة كامل البيانات والمعلومات، وتطبيق متطلبات السلامة، والالتزام بالتصاميم والخرائط، وتطبيق متطلبات وحسابات التصميم الزلزالي.
وحدد الدليل حقوق المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، والتي تتضمن منح الصلاحيات لها بتقديم طلبات إصدار الرخص البلدية على منصة بلدي بحسب نوع الترخيص، وتزويدها بالشروط والمتطلبات والأحكام لتقديم الخدمات والإجراءات الخاصة بها، وتمكينها من التأكد من سلامة الإجراءات والإنشاءات في مواقع الأعمال.
ونص الدليل على أنه من حق المكاتب الاعتراض على المخالفات المسجلة عبر منصة ممتثل للرقابة البلدية من خلال خدمة الاعتراض على منصة الوزارة الإلكترونية“بلدي” أو المخالفات الصادرة من الأمانة وفق اشتراطات منها تحديد سبب الاعتراض وإرفاق ما يدعم ذلك، واعتماد المخالفة من صاحب الصلاحية، وأن تكون المخالفة تقبل الاعتراض عليها أمام وزارة البلديات والإسكان، وتقديم الطلب خلال المدة النظامية للاعتراض على المخالفة.