كشفت الحكومة الأسترالية عن خطط لتطبيق لوائح جديدة تهدف إلى إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Meta وGoogle، بتعويض المنافذ الإعلامية المحلية عن المحتوى الإخباري المستضاف على منصاتها. وإذا لم تلتزم هذه الشركات، فقد تواجه غرامات تصل إلى ملايين الدولارات.

وصرح مساعد وزير الخزانة، ستيفن جونز، أن اللوائح ستشمل منصات تحقق إيرادات تفوق 250 مليون دولار سنوياً في أستراليا، بهدف خلق حوافز مالية لعقد اتفاقيات عادلة بين الشركات الإعلامية والمنصات الرقمية. في المقابل، انتقدت شركات التكنولوجيا الخطة، حيث اعتبرت Meta أن معظم مستخدميها لا يلجؤون إليها للحصول على الأخبار، بينما حذرت Google من أن السياسة قد تهدد الاتفاقيات التجارية القائمة مع الناشرين.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها أستراليا مؤخراً لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك منع الأطفال دون 16 عاماً من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وخطط لفرض غرامات على الشركات التي تفشل في الحد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك، أوضح جونز أن منصة X (تويتر سابقاً) سيتم استثناؤها من هذه اللوائح.

وتستند هذه الخطوة إلى تشريعات عام 2021 التي أجبرت شركات التكنولوجيا الأمريكية على تعويض المنافذ الإعلامية عن المحتوى المستخدم. ورغم تحقيق اتفاقيات آنذاك، أعلنت Meta أنها لن تجدد الترتيبات بعد عام 2024، مؤكدة استراتيجيتها العالمية لتقليص الترويج للأخبار، وهو ما دفعها إلى وقف خدمات الأخبار تدريجياً في عدة دول مثل بريطانيا وألمانيا وكندا.