أبوظبي: سلام أبوشهاب

ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة التي عقدها الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.
أكد عمر العلماء أهمية الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية عام 2021، مشيراً إلى أن هذا اختصاص مكتب الإمارات للبيانات، وهناك تعاون وعمل وتنسيق، وعملنا مع وزارة العدل، لدراسة شاملة ومراجعة القوانين الحالية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وتبين أن الذكاء الاصطناعي أداة تكنولوجية مشابهة للتقنيات الأخرى التي يشملها القانون، لذلك لا حاجة لتعديل هذه القوانين، حيث إن القوانين الحالية تشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال: نعمل مع وزارتي المالية والاقتصاد لدراسة وتقييم إمكانية تقديم حوافز ضريبية للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما يعزز تنافسية دولة الإمارات. ودولة الإمارات تستقطب 45% من الرأس مال المخاطر في الاقتصاد الرقمي في المنطقة، كونها دولة متقدمة في هذا المجال، ونطمح دائماً إلى زيادة هذه النسبة، كما نعمل باستمرار على أن يكون للمواطن نصيب كبير في هذه الاستثمارات.
وأضاف أن الكثير من الناس استخدموا الذكاء الاصطناعي واستفادوا منه في وظائفهم، وفي حياتهم اليومية، ما أسهم في رفع جودة الحياة في دولة الإمارات، ونرى أن لا بدّ أن نمكن العاملين في هذا المجال، ولا بدّ أن يستفيد المجتمع من استخدام هذه المنصات، لأن هذا سيسهم في زيادة الفرص الوظيفية، وفي جعلهم قادرين على الاستفادة من الثورة القادمة وهي ثورة الذكاء الاصطناعي، ونأمل أيضاً أن يكون المجتمع بدولة الإمارات جاهزاً لتطبيق هذه التقنيات.
صندوق للاستثمار
وأوضح، أنه من المبادرات التي نحاول أن نمررها في المرحلة المقبلة، تأهيل التمكين والتقاعد، فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وفيها نريد أن نضع صندوقاً للاستثمار في تأهيل وتمكين الكوادر المواطنة في الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من هذه المنصات، سواء في وظائف، سيعوّض عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو وظائف سيستخدم الذكاء الاصطناعي فيها بشكل فعال، فنستثمر في تمكينهم وتدريبهم، وفي حال كان الشخص يقارب سن التقاعد بسنة أو سنتين، نأمل بإمكانية أن يتقاعد ذلك مبكراً، إذا كانت هذه الوظيفة ستؤخذ بالذكاء الاصطناعي، أو ستنفذها منصات الذكاء الاصطناعي، عوضاً عن الإنسان.
المناهج
وعن الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المناهج، قال: علمنا عام 2017 على وضعه في المناهج ولكن رأينا أن هناك تطوراً مستمراً، وهناك مراجعة شاملة على وضع المناهج المحدثة في استخدامه. مشيراً أن الملام في تطبيقه السيّئ، وهناك جدال دولي فيه.
واستعرض العلماء، مراحل استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الحكومي في الإمارات. مشيراً إلى أن جهود الدولة انطلقت منذ عام 2002، وقطعت شوطاً كبيراً إلى أن وصلنا إلى عام 2017، والإمارات من أكثر الدول استعداداً لهذا الملفّ وتبوّأت المركز الـ 18 عالمياً ضمن الحكومات الأكثر جاهزية للذكاء الاصطناعي.
وقال درّبنا خمس دفعات وتخريج 370 والشراكة معقودة مع 90 جهة أغلبها حكومية اتحادية ومحلية، ودخلت في تفاصيل الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها المختلفة.
جامعة محمد بن زايد
وأكد أن «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» من الجامعات المتقدمة عالمياً وأول مؤسسة أكاديمية متخصصة في البرامج والدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي أسست عام 2019، تجذب أهم الخبراء العالميين أكاديمياً ومجالات الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية وغيرها، ويوجد 280 طالب دراسات عليا من 41 دولة، وهي في التصنيف الـ 19 عالمياً في الذكاء الاصطناعي. وهناك 6 مراكز بحثية متخصصة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، و 4 آلاف ورقة بحثية،. حيث يتمتع بالقدرة على توليد ما يصل إلى 335 مليار درهم، وسنعمل على تحقيق ذلك بدعم المشاريع التجريبية.
وقال: لدينا البرنامج الوطني للمبرمجين أكبر برنامج وطني، لإطلاق القدرات الكامنة لدى مجتمعات المبرمجين في الإمارات، ويضم 358 ألفاً، ونحو 18 ألف مستفيد من الإقامة الذهبية.
وأضاف: نهدف إلى إحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها وتشريع الأنشطة الناشئة في التنقل والصحة وتقنيات الطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي وغيرها. وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني.
عقوبات قانونية
وأشار إلى أهمية وجود منظومة للتأكد من استخدام الذكاء الاصطناعي أخلاقياً، وفي حال كان الاستخدام غير أخلاقي وارتكبت جريمة، فهناك حسابات قانونية، وعقوبات قانونية، يخضع لها الشخص أو الشركة العاملة على هذا التطبيق.
وأوضح أن الدولة تسعى إلى تطوير نظم ذكاء اصطناعي ضخمة، وهناك مبادرات دولية للاستثمار في البيئة واستثمار الدولة في هذا يجعلنا قادرين على ذلك.
وقال نعمل في ستة قطاعات هي: الطاقة والبنية التحتية والنقل والسياحة والصحة والأمن السيبراني وفي الفترة الأخيرة. وهناك تعاون مكثف بين المكتب وجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي ونظام النجوم لتقييم الخدمات في حكومة الإمارات، لوضع تقييم نظم الذكاء الاصطناعي واستخداماتها ضمن معايير الجائزة والجودة. ولدينا 170 تطبيقاً مختلفاً، ونعمل على تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيقه في الجهات الحكومية.
استغلال الأطفال
وعن وجود خوارزميات تستغل نقاط ضعف الأخلاق وتستهدف الأطفال ما يثير قضايا تتعلق بالاستغلال والتأثير النفسي، أوضح الوزير أنه يجري العمل مع مجلس جودة الحياة الرقمية والاتصالات على تقنين وضع تنظيم لهذه الظاهرة وعملنا مع شركات رقمية للحدّ من الظواهر التي تروج للمحتوى المخل وفي أية منصات والنتائج إيجابية، ونعمل مع مجلس التعليم على هذا الشيء وأهمية ضمان استخدام أخلاقي، وهناك توجيه للعمل على مبادرة في الدولة لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي لمختلف فئات المجتمع ونعمل حالياً على رصد الميزانية ورفعها لمجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن أكثر محتوى ينتشر هو المرئي الذي ينتشر على مواقع التواصل وتم تكثيف الجهود على نشر الثقافة ضمنها، مع ذلك لا بدّ من القيام بجهد أكبر والحل الوحيد للتزييف العميق زيادة الوعي ومعرفة المجتمع.
وأضاف هناك تشريعات وضعت لحماية المواطن في الوظائف المختلفة، وهناك بعض المبادرات عملت عليها بعض الإمارات فيما يخص النقل في المركبات ذاتية القيادة، ولا بدّ أن يكون هناك استثمار في البنية التحتية ووضع التشريعات، والعام القادم سنشاهد السيارات الذاتية القيادة والتاكسي الطائر في دبي.
وقال فيما يخص تأهيل الموطنين لدينا كفاءات وطنية نفتخر فيها، وعملنا على كثير من البرامج منها برنامج مع هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية في القوات المسلحة لتدريب بعض الخريجين، وبعضهم حصلوا على مناصب في الشركات الوطنية، ومنهم من حصل على مناصب دولية ومن الكفاءات البارزة في هذا المجال، ونطمح أن يكون هناك إماراتيون يقودون الحراك في هذا المجال.
توظيف 359 شخصاً
أكدت شمّا المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة للكشف المبكّر عن الأطفال ذوي الإعاقة والتأخر النمائي بمن فيهم ذوو التوحد في السنوات الأولى من العمر.
وقالت في ردٍّ كتابي عن سؤال برلماني عن تطوير وزيادة مراكز الرعاية الحكومية لأطفال التوحد بالدولة، قدمته مريم عبيد: أنشأت الوزارة عام 2015 مركز أم القيوين للتوحد، الذي يقدم خدماته حالياً لـ (114) طفلاً وأسرهم في إمارة أم القيوين، وعجمان والشارقة. وأقسام التوحد المنضوية تحت مظلة مراكز أصحاب الهمم المنتشرة في (دبي، وعجمان، ورأس الخيمة والفجيرة، ودبا الفجيرة) وتقدم خدماتها المتكاملة لـ (684) طفلاً مشخصاً بالتوحد و(273) طفلاً أعمارهم دون من السادسة، وعملت الوزارة على تقديم الدعم والتوجيه لذوي وأسر الأطفال لتحسين جودة حياتهم ودعم نموهم الطبيعي، وبلغ عدد المستفيدين حتى نهاية أكتوبر الماضي (150) طفلاً بمشاركة ذويهم وأسرهم، وستعمل الوزارة على افتتاح وحدة تدخل مبكّر جديدة في إمارة أم القيوين للكشف المبكر عن الأطفال ذوي التوحد.
ورداً على سؤال ثانٍ عن أصحاب الهمم بعد انتهاء الدراسة في مراكز التأهيل قدّمته منى طحنون، قالت الوزيرة في رد كتابي: حرصت الوزارة على تضمين محور خاص بالتأهيل المهني والتشغيل، وفي عام 2018، أطلقت منصة توظيف أصحاب الهمم، وتنسّق مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها لإعلان الشواغر المتوافرة عبر المنصة، وتمكنت عبر تلك المنصة من توظيف 359 شخصاً، ودرّبت (60) باحثاً عن عمل ووظّفت (34) آخرين حتى أكتوبر 2024.
توصيات
تبنّى المجلس الوطني، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أكد فيها أهمية العمل على مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها.
كما أكدت أهمية إيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية، وإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مؤشرات قياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما خلص تقرير اللجنة في المجلس إلى 11 ملاحظة حول الموضوع.