أبوظبي - «وام»
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الذي عُقد، اليوم، في قصر الوطن.
وجرت خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات مشروع الاستشارات الاستراتيجية والتشغيلية للمجلس، وخططه المستقبلية التي تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في الإمارة من خلال تطوير البيئة التشغيلية لقطاع النقل الذكي وتبني الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في تصنيع وتشغيل أنظمة القيادة الذاتية.

وأكَّد سموّه، خلال الاجتماع، أهمية إعداد استراتيجية موحّدة وشاملة تهدف إلى تفعيل دور قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة بالشكل الأمثل وبما يضمن تحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس، من خلال تحويل هذا القطاع الحيوي إلى محرك اقتصادي رئيسي للإمارة في المستقبل؛ بحيث ستسهم الإستراتيجية الموحّدة في تحديد احتياجات ومتطلبات الجهات المعنية في القطاع، تمهيداً لبدء إبرام العقود والشراكات واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال للعمل في أبوظبي والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

كما أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أهمية الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في تعزيز منظومة خدمات النقل اللوجستية من خلال استخدام وسائل النقل المستدامة ذاتية القيادة للارتقاء بكفاءة أنظمة النقل البرية والبحرية والجوية، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة إقليمياً للاستثمار واحتضان الكفاءات في حلول النقل المستدام.

ووجّه سموّه المجلس بالتركيز على تطوير برامج تحفيزية للشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لإطلاق مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات اللوجستية والنقل التجاري والشحن البحري والجوي باستخدام الأنظمة ذاتية القيادة، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في الإمارة بما يخدم توجهات وأهداف الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.

وناقش الاجتماع مخرجات إستراتيجية المجلس ومشاريعه المستقبلية لإنشاء بنية تحتية متكاملة للأنظمة الذكية ذاتية الحركة واستخدام تطبيقاتها التقنية المتطورة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمجالات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.

كما شهد الاجتماع مناقشة آلية وخطط المجلس للتنسيق مع الجهات المعنية وتضافر جهود تسهيل عملية الحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ الإجراءات التشغيلية الضرورية للأنظمة ذاتية القيادة في المرافق التجريبية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية وفقاً للقوانين واللوائح السارية وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال النقل المستدام.

حضر الاجتماع كلّ من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسلطان المطوع الظاهري، مدير مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بالإنابة، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار.