دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي المختبر «الجنائي الأمني» ضمن مُلتقى المبادرات والمشاريع، وذلك في مركز البحث والتطوير، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط في قطاع شؤون البحث الجنائي وشركاء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
ألقى العميد الدكتور سعيد عبد الله القمزي، مساعد المدير العام للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، الكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية المختبر في استشراف مستقبل العمل الجنائي والأمني، ودعم الجهود التي تبذلها شرطة دبي في تحقيق التوجهات الرئيسية الثلاثة لاستراتيجيتها، والتي تتمثّل في «إسعاد المجتمع» و«دبي مدينة آمنة» و«الابتكار في إدارة الموارد».
مناقشة التحديات
وقال العميد: إن المختبر الجنائي الأمني يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تؤثر في منظومة العمل الجنائي والأمني، وتبادل التجارب الناجحة والآراء حول أبرز القضايا المختارة التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
وبين القمزي أن المختبر يُمثل منصة مهمة يتم من خلالها استضافة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، لتبادل الآراء حول واقع العمل الأمني لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
ودعا المشاركين في المختبر إلى تقديم الاقتراحات والمبادرات المبتكرة ومشاريعهم الجديدة، مشيراً إلى أن التفكير الإبداعي والمبادرات الرائدة لا تأتي بمحض الصدفة، وإنما عبر البحث والمثابرة واللقاءات الدورية والحوار المباشر بين الزملاء والعمل الجاد والاجتهاد، والذي يسهم بشكل كبير في فتح الآفاق لدى الموظف ومنحه ومضات فكرية جديدة لحل تحدٍّ ما أو تطوير مشروع ما أو طرح مبادرة جديدة.
أهداف الملتقى
من جانبه قال العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في الإدارة العامة للتميز والريادة، إن نهج المختبرات يهدف إلى إشراك أصحاب الاختصاص في كل قطاع من القطاعات الشرطية في إطلاق المبادرات والمشاريع التي ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في السنوات القادمة.
وبيّن أن المختبرات التي تنظمها شرطة دبي لها 3 أهداف رئيسية أولها: «إيجاد حلول مُبتكرة» لمجموعة من التحديات الآنية في المجال المجتمعي والجنائي والأمني والمروري والتقني والمالي والإداري، وتحليل التحديات الحالية في مختلف القطاعات وتطوير تقنيات وحلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمل الأمني، فيما يتمثل الهدف الثاني في «تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات»، بينما يتمثل الهدف الثالث في تحقيق «الاستباقية» من خلال صناعة مبادرات ومشاريع استباقية للتعامل مع التحديات.
تضمن «المختبر الجنائي الأمني»، 4 جلسات، وفي ختام المختبر تم تكريم المُتحدثين الرئيسيين في جلسات المختبر.